(۲)
(ص) (فإن اقتضى الخطاب الفعل (۱) اقتضاء جازمًا فإيجاب ، أو غير جازم فندب ، أو الترك جازمًا فتحريم ، أو غير جازم بنهي (٣) مخصوص فكراهة ، أو غير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة)
(ش) الخطاب إما أن يقتضي الفعل أو الترك، أو لا يقتضي واحدا منهما ، فإن اقتضي الفعل فإما أن يكون مع الجزم أو لا ، والأول الإيجاب ، والثاني الندب ، وإن اقتضى الترك، فإما أن يكون مع الجزم أو لا، والأول التحريم، والثاني هو المقتضي للترك مع عدم الجزم، إما أن يكون ورد فيه نهي مخصوص أو لا، والأول المكروه والثاني خلاف الأولى سواء كان فعله أولى كترك صلاة الضحى ، أو عدمه (۳) أولى كصوم عرفة بعرفة (4) ، وإن لم يقتض الفعل ولا الترك فإباحة ، وقيد في «المنهاج »
(٤)
(۱) اعترض الكوراني على قول المصنف فإن اقتضي الخطاب (الفعل) فقال : فيه نظر من وجوه : الأول : أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم ، مع أن الخطاب جنس الحكم ، فالعدول عن الحكم لا وجه له .
مما لا مانع
.
الثاني : أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء ، وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف الثالث : أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم ، وليس كذلك . وأجاب ابن قاسم العبادي - رحمه الله - عن الأول ، فقال : إن جعل تلك الأقسام للخطاب عنه ، وكونه جنسًا للحكم غير مانع ، ووجه العدول عن تقسيم الحكم ، بيان صحة جعلها أقسامًا للخطاب ردًّا لما يتوهم من جعل بعضهم إياها أقساما للحكم ، وإنها لا أن يصح تكون أقساما للخطاب وأجاب عن الثاني : بأن المسألة خلافية، والتعبير الواقع هنا ، واقع في كلام الأئمة، وقد بين المصنف المراد بعد ذلك بقوله : لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف الخ : فالمصنف تبع القوم هنا بالتعبير بالترك ، ثم حقق بعد ذلك ما هو الحق عنده ، ومنه يعلم أنه
المراد مما هنا .
أقساما
•
،
،
وأجاب عن الثالث : بأنه ليس في كلام المصنف تعرض لكون الأقسام التي ذكرها أولية أو ثانوية ، بل عبارته محتملة بناء على أنه أراد بيان الأقسام في الجملة لتعلق الفرض ببيانها كذلك ؛ إذ لا فائدة للأصولي في تمييز الأولى منها عن غيره، على أن المصنف لم يجعلها للحكم بل للخطاب ، هذا ما يتعلق به الغرض مما أطال فيه الكلام . اهـ . انظر: الآيات البينات للعبادي (۱۳۱۱، ۱۳۲) ، حاشية العطار على شرح المحلي (۱۱۰/۱). (۲) في النسختين (ك) ، (ط) : فنهي . (۳) في النسخة (ط) : أو عدمها . (٤) هذا قسم من المكروه عند بعض الشافعية ؛ لأنهم قسموا المكروه إلى قسمين بحسب
الجزء 01-02 — ص ١٦٠