١٥٨
(۳)
وجوده ، بخلاف الوصية للمعدوم (۱) ، وعلى ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر (۲) موجودة ، كالإيمان في حق أطفال المؤمنين ، والكفر في أولاد الكفار حتى يجوز سبيهم واسترقاقهم ، وقد حقق الإمام المقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه العبارة عن هذه المسألة بما يفسد تعبير المصنف وغيره ، فقال : الأمر لم يتعلق بالمعدوم، بل بالموجود المتوقع، فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون ، فكذلك الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي سيكون (٤) .
تنبيهات : الأول : قد تستشكل هذه المسألة مع التي قبلها من امتناع تكليف الغافل، فإنه إن كان المراد منه ، أنه لا يكون مأمورًا في حالة الغفلة ، ولا يكون مأمورًا بعد تذكره بالأمر الموجود في حالة غفلته - استشكل (٥) الفرق بينه وبين المعدوم ، بل الغافل أولى بالجواز ؛ لأنه إذا كان المعدوم مأمورًا بعد وجوده بالأمر المتقدم على وجوده ، كان الغافل مأمورًا مأمورًا بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى، وإن كان المراد أنه لا يكون مأمورًا حال غفلته ، وإنما يكون مأمورًا بعد تذكره بالأمر الوارد حال غفلته - فيكون حكم الغافل كحكم المعدوم سواء في أن كلا منهما لا يكون مأمورًا حال عدمه، ولا حال غفلته ، ويكون مأمورًا بعد تذكره أو وجوده بالأمر الوارد في حالة العدم وحالة الغفلة فهما سواء، وحينئذ (٦) فلا وجه لإفراد كل منهما بمسألة
(۱) انظر : مغني المحتاج للشرييني (٤٠/٣) ط مصطفى البابي الحلبي ، حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي (۸٦/٢) ط عيسى الحلبي .
(۲) في النسخة (ط) : وتعددها . (۳) وهو : مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين، تقي الدين المصري المقترح ، جد ابن دقيق العيد لأمه ، كان إماما في الفقه والخلاف وأصول الدين .
من شيوخه : أبو الطاهر بن عوف، وكان يدرس بالقاهرة والأسكندرية . ذكر ابن السبكي أنه صنف التصانيف الكثيرة النافعة ، وتخرج به خلق .
من مصنفاته : شرح المقترح في الجدل . توفي عام ٦١٢ هـ .
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۳۷۲/۸) ، حسن المحاضرة (٤٠٩/١)، كشف
الظنون (۱۷۹۳/۲) .
(٤) انظر : البحر المحيط للزركشي (۳۸۲/۱) .
(٥) في النسخة (ك) : اشكل .
(٦) وحينئذ ساقطة
من النسخة (ط) .
الجزء 01-02 — ص ١٥٨