تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٥٠

١٤٩ وقبح الكذب الضار والكفران [١٠] وليس مرادهم أن العقل يوجب أو يحرم ، وقد لا يستقل بذلك ، بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح، كحكمه بحسن الصلاة في وقت الظهر وقبحها في وقت الاستواء . الثالث : يتبادر الذهن إلى استشكال قول المصنف لهم » ، فإن الخلاف أيضًا يحكى عن جماعة من أصحابنا كابن أبي هريرة (1) وغيره (۲) (۳) . والذي فعله المصنف هو الصواب ؛ لأن الخلاف المحكي عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي الدال على ذلك بعد مجيء الشرع لا بمجرد العقل ، وليس خلافهم في أصل التحسين والتقبيح بالعقل، وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الخلاف من ثلاثة أوجه : أحدها : أنهم خصوا هذه الأقول بما لا يقضي (٤) العقل فيه بحسن ولا قبح وأما ما يقضي فينقسم إلى الأحكام الخمسة ، ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض في (۱) هو : أبو علي الحسن بن الحسين، الإمام الجليل، القاضي، أحد عظماء الأصحاب في المذهب الشافعي ، كان أحد شيوخ الشافعية ، انتهت إليه إمامة العراقيين . كان ذا جاه عند الحكام والعامة ، ذا هيبة ووقار ، له مسائل محفوظة في الفروع ، عارض أبا إسحاق بكلام مرضي وأجوبة صحيحة معروفة عنه من شيوخه : ابن سريج ، وأبو إسحاق المروزي . من تلاميذه: أبو الحسن الأوزاعي ، والحسن بن القاسم الطبري . ومن مصنفاته : كتاب المسائل في الفقه، وله شرحان على مختصر المزني، توفي عام ٣٤٥هـ ، وقال ابن كثير : عام ٣٧٥هـ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (٢٥٦/٣) ، وفيات الأعيان (٧٥/۲) ، البداية والنهاية (۳۰٤/۱۱) ، الفتح المبين (۱۹۳/۱) . (۲) في النسخة (ط) : وغيرهم . (۳) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص ۱۰۱) وما بعدها ، ما نصه : واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب : أحدها : إنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها ، وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي العباس بن سريج وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة والظاهرية . الثاني : إنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة . الثالث : إنها على الوقف ، وهو قول أكثر أصحابنا، منهم القاضي أبو الطيب الطبري ، وهو قول شيخنا أبي الحسن الأشعري . اهـ . وانظر معراج المنهاج (۱۱۷/۱، ۱۱۸ . (٤) في النسخة (ط) : بما لا يقتضي . ،
الجزء 01-02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.