قول من رجح الإباحة أو الحظر ؛ لأن ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل، وفرض المسألة فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه، وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال، هذا على طريقة الآمدي ومن تابعه .
والثاني : أن معتمدهم دليل العقل، ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعي ، إما على التحريم ؛ لقوله تعالى : يسألونك ماذا أحل لهم ) (۱) ، ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم ، فدل على أن حكم الأشياء (۲) كلها على الحظر. وإما على الإباحة ؛ لقوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعًا (۳) ، وقوله تعالى : أعطى كل شيء خلقه ثم هدى (٤) ، وذلك يدل على الإذن في الجميع، وأما الوقف فلتعارض الأدلة ، فهذه المدارك الشرعية الدالة على الحال قبل ورود الشرائع، فلو لم ترد هذه النصوص لقال الأصحاب : لا علم لنا بتحريم ولا إباحة ، ولقالت
المعتزلة : المدرك عندنا العقل، فلا يضر عدم ورود الشرائع . والثالث : أن الواقفين أرادوا وقف حيرة كما قاله ابن التلمساني، وأما أصحابنا
فأرادوا به انتفاء الحكم على ما سبق .
(ص) (والصواب امتناع تكليف الغافل والملجاً ، وكذا المكره على الصحيح
ولو على القتل، وأثم القاتل ؛ لإيثاره نفسه
(ش) فيه مسائل :
أحدها
يمتنع
تكليف الغافل (٥) كالنائم والناسي ؛ لمضادة هذه الأمور الفهم ،
(۱) سورة المائدة الآية / ٤ . من (۲) في النسخة (ط) : حكم أشياء . (۳) سورة البقرة من الآية/ ٢٩. (٤) سورة طه الآية / ٥٠ من
(٥) انظر المسألة في : المعتمد للبصري (١٦٥/١) ، البرهان لإمام الحرمين (۹۱/۱) ، المستصفى للغزالي (٨٤/١) ، الإحكام للآمدي (۲۱۵/۱) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۷۸/۲)، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (٢٧٦/٤) ، الإبهاج لابن السبكي (١٥٤/١) ، التمهيد للإسنوي ( ص ۱۱۲) نهاية السول للإسنوي (٣٥/١) ، التوضيح على التنقيح (١٦٧/٣) ، معراج المنهاج (۱۲۹/۱) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۳۰ ) ، البحر المحيط للزركشي (٣٥٠/١)
،
وما بعدها ، سلاسل الذهب (صـ ١٤٠) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٢٠٦)،
الجزء 01-02 — ص ١٥٠