تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٤٩

١٤٨ عليه قوله بعده : ( فإن لم يقض ) ، وإنما الخلاف فيما لا يقضى العقل فيه بحسن ولا قبح كفضول الحاجات والتنعمات هل هو واجب أو مباح أو الوقف ؟ ثلاثة مذاهب ، والقائلون بالحظر - كما قاله ابن التلمساني(۱) - لا يريدون به باعتبار صفة في المحل بل حظر احتياطي، كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية، والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة ، وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي قبلها : أن كل احتمال عينوه ، وبنوا عليه حكما ، قابلناهم بنقيضه ، فنعارض شبه (۲) القائلين بالإباحة بشبه ) القائلين (4) بالحظر ، وشبه الواقفين بشبههما . (*). (۳) تحريم تنبيهات : الأول : تحرير النقل عنهم هكذا تابع فيه الآمدي (٥) ، قال القرافي : وإطلاق الإمام الخلاف عنهم ينافي قواعدهم؛ فإن القول بالحظر مطلقا يقتضي إنقاذ الغريق ونحوه ؛ والقول بالإباحة مطلقا ، يقتضي إباحة القتل والفساد ، أما ما لم يطلع العقل على مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف . قال : ثم رأيت الحسين فى ( المعتمد » ، وقد حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقا من غير كلام تقييد ) ، وهو أعلم بمذهب القوم ، فرجعت إلى طريقة الإمام ) . الثاني : قوله : ( وحكمت المعتزلة العقل يقتضي أن مذهبهم أن العقل منشئ الحكم مطلقا ، وليس كذلك، بل التحقيق في النقل عنهم أنهم قالوا : الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها كحسن الصدق النافع والإيمان ، ، ، (۱) وهو : أبو محمد شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري التلمساني، أصولي ، متكلم عالم فاضل معروف بالتدين والورع ، أصله من تلمسان ، ولد سنة ٥٦٧هـ ، اشتهر بمصر، وتصدر للإقراء، وكان أبو محمد من أكابر علماء وقته بلا منازع . مصنفاته : شرح المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي ، شرح التنبيه في فروع الفقه سماه المثنى ، ولم يكمله ، وله شرح المعالم في أصول الدين. توفي سنة ٦٤٤هـ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للإسنوي (۳۱٦/۱) ، الأعلام (١٢٥/٤) ، معجم المؤلفين .(١٣٣/٦) (۲) في النسخة (ك) : شبهة . (۳) في النسخة (ك) : بشبهة . (٤) في النسخة (ط) : القائلون . (٥) انظر : الإحكام للآمدي (١١٤/١) . (٦) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٣١٥/٢). (۷) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۹۳) .
الجزء 01-02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.