١٤٧
يكون حكما في بعض مسائل الشرع، وإنما عنوا به انتفاء الأحكام(۱)، وذكر مثله الإمام في ( البرهان (۲) والغزالي (۳) وابن السمعاني وغيرهم من الأصحاب ، وإنما قال ( المصنف : بل الأمر موقوف إلى وروده ؛ دفعا لتوهم من ظن أن القول بالوقف غير الأحكام، وليس كذلك ، بل مرادهم بالوقف أن الأمر موقوف على ورود القول بنفي الشرع، وأن الحكم منتف ما لم يرد الشرع (٤)
سانه پاکی
(ص) (وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقض فثالثها لهم : الوقف عن الحظر :
والإباحة)
(ش) هذا من المصنف تحرير لنقل مذهب الاعتزال، فإن الإمام الرازي عمم الأفعال (٥) ، وليس كذلك ، بل الأفعال الاختيارية عندهم الخلاف عنهم في جميع تنقسم إلى ما يقضي العقل فيها بحسن أو قبح فيتبع فيها حكم العقل، وتنقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ترجح الحسن أو القبح (۳) وتعادلهما ، ولا خلاف عندهم في هذا ، وإليه أشار بقوله : ( وحكمت المعتزلة العقل» ، أي : فيما يقضي فيه العقل ودل
(۱) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (١٤٤/١).
(۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين (٨٦/١) حيث قال : لا لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها . اهـ . (۳) انظر: المستصفى للغزالي (٦٥/١) . (٤) قال الزركشي في البحر المحيط (١٦٣/١) : بية والتحقيق أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم ؛ لامرين وه راسته أحدهما : أن الأصل المخرج عليه ممنوع في الشرع ، وإنما ذكره الأئمة على تقدير التنزيل ؛ لبيان إبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين بالأدلة السمعية، فإن الشرع عندهم كاشف لا يمكن جمله على أنه هل يجوز عليه وروده بخلاف العقل ، ومن ابتداء ، أم يجب التوقف إلى البحث عن الأدلة الخاصة ؟ فإن لم نجد ما يدل على تحريمه ، فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف ، وإنما ينبغي أن يكون مأخذ الخلاف أن الحلال هل هو ما لم يدل دليل على تحريمه أو ما دل على إباحته ؟ والثاني : أن الكلام فيما قبل الشرع، وهذه حوادث بعد الشرع، وكأنهم رأوا أن ما أشكل أمره يشبه الحادثة قبل الشرع ، لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما أشكل أمره ، أنه
على العفو . اهـ .
أطلق من
الأصحاب الخلاف ينبغي
(٥) انظر : المحصول للإمام الرازي (٤٧/١) .
(٦) في النسخة (ط) : الحسن والقبح.
الجزء 01-02 — ص ١٤٧