تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٨٦

۲۳۹ الفرع أي ويشترط أيضًا (۱۹/ك) أن لا يكون في الفرع وصف معارض، وإلا فمتى عورضت لم يثبت الحكم لأنه من حيث إنه معارض مناف(۱) يلحقها بأصل (۲) آخر مثاله في مسح الرأس : ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه (۳). فيعارض : الخصم فيقول : مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين، وإنما قيد المعارض بالمنافي مع أن التعارض ظاهر في المنافي تحقيقا ؛ لأنه المراد هنا خلافا لما ظن أن المراد به الإتيان بوصف آخر لا ينافي، وهو باطل فإنه لو كان المراد بالمعارض هنا غير المنافي لم يمتنع اجتماعهما ، ويكونان علتين (٤) ، وقد صرح المصنف بأن المعارض لا يكون منافيا فيما بعده () ، بقوله (۲) : والمعارض هنا وصف صالح إلى آخره . بقي أن قوله : قيل : ولا الفرع يقتضي أن الراجح خلافه، ولا ينافيه قوله فيما سبق في شروط الفرع تقبل المعارضة على المختار ، وذلك أن القول بأنه شَرَطَ في العلة : أن لا يعارض مستنبطها في = (V) فإن كان فرضًا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند الإمام مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال الإمام أبو حنيفة يجزئ صيام رمضان وكل صيام متعين بنية من النهار ، وإن كان صوم تطوع فيجوز بنية من النهار عند الإمام أبي حنيفة ، والشافعي ، وقال الإمام مالك - رضي ، وأحمد – رضي عنهم - يجوز إلا بنية من الليل أيضًا كصيام الفرض . انظر رءوس المسائل ص (۲۲۳)، المهذب [۱/ [١/ ٢٤٤]، بدائع الصنائع [٨٥/٢] بداية المجتهد [٢١٤/١] المغني لابن قدامة [٣/ .[٩٦،٩١ (۱) في (ز) مثال وهو خطأ. (۲) في (ك) بأهل . الله (- الله عنه - У (۳) لا يسن تكرار مسح الرأس عند الإمام أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في رواية، وروي ذلك عن ابن عمر، والنخعي ، ومجاهد وغيرهم قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، ويسن تكراره عند الإمام الشافعي ، وأحمد في رواية ، وروى ذلك عن أنس ، وعثمان ، وعلي ، وأبي هريرة – رضي الله عنهم - . انظر : رءوس المسائل ص (١٠٤) ، المهذب [٣٣،٣١/١]، بدائع الصنائع [٤/١] ، بداية المجتهد [۱۲۷/۱] ، مختصر المزني ص (۲) ، المغني لابن قدامة [١٢٧/١] . (٤) راجع الغيث الهامع ص [۱۷۹/۲] ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٢٥٠/٢] . (٥) في (ز) بعد . (٦) ساقطة من (ك) . (V) ساقطة من (ك) .
الجزء 03-04 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.