تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٨٧

٢٤٠ فحق الفرع ضعيف عنده ، وإليه أشار بقوله : وقيل ؛ وهذا لأن انتفاء التعارض في الفرع شرط ثبوت حكم العلة فيه ، لا شرط صحة العلة في نفسها، فإنها في نفسها يجوز أن تكون صحيحة سواء ثبت الحكم في الفرع أم تخلف لسبب من الأسباب اقتضى تخلفه، فمن ادعاه شرطا للعلة نفسها فقد وهم، وأما قبول المعارضة في الفرع لأن ذلك دافع (۲) لغرض المستدل فكان قبوله والانفصال عنه حقا، والحاصل أن انتفاء المعارض في الفرع شرط ثبوت الحكم لا شرط صحة العلة ، فليس من قوادح العلة في شيء، وإن كان من قوادح القياس ؛ قال المصنف : وليس في الكتاب أشكل من هذه المسألة ، قال : وفي الحقيقة قولنا هناك وتقبل المعارضة جواب سؤال مقدر وتقديره : إذا لم يشترط نفي المعارض في الفرع فهل تقبل المعارضة ؟ وتقرير الجواب نعم تقبل لا لكونها قدحا في العلة ، العلة ، بل لكونها قدحًا في القياس (۳) (ص) وأن لا تخالف نصا أو إجماعًا ( ش ) لأنهما أولى من القياس (٤) ومثال مخالفة النص قول الحنفى : المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على بيع سلعتها (٥) ، فهذه علة مخالفة (۱) في (ز) قول . (۲) ساقطة من (ز) . (۳) ساقطة من (ك) . (٤) فإذا خالفهما القياس يكون باطلا انظر : المستصفى [٣٤٨/٢] مختصر ابن الحاجب [٢/ ٢٢٩]، تيسير التحرير [٣٢/٤] ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٢٥٠/٢]، غاية الوصول ص (۱۱۷) ، شرح الكوكب [٨٥/٤] ، فواتح الرحموت [۲۸۹/۲]، إرشاد الفحول ص (۲۰۷) . (٥) لا يصح النكاح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولاتوكيل غير وليها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح عند الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وروى ذلك عن عمر وعلي ، وابن مسعود ،وغيرهم، وقال الإمام أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح ، ونقله ابن رشد في بداية المجتهد [۷/۲] ، عن زفر والشعبي والزهري إذا كان كفتا انظر : رءوس المسائل مسألة رقم (٢٤٦) ، المبسوط [١/٥]، وما بعدها المهذب [٤٥/٢] ، حاشية الدسوقى [٢٤٩/٢] ط دار إحياء الكتب العربية ، التجريد للقدوري رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ص (۸) . ص (٣٦٩)
الجزء 03-04 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.