۲۳۸
يكون قرينة مخصصة للعموم ، قال : أما المستنبطة بالتأمل ففيه نظر (۱) ، وأما عودها (۹۹) على الأصل بالتعميم فمحل وفاق ، وهو غالب الأقيسة، كاستنباط ما يشوش الفكر من قوله - صلى الله عليه وسلم - و لا يقضي القاضي وهو غضبان (۲) أبو الطيب الطبري : وأجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها
قال القاضي
بالتعميم إلا هذا المثال وذلك جائز بالإجماع ؛ وفيما قاله نظر . (ص) : وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، قيل : ولا في الفرع
( ش ) من الشروط (۳) إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل صالح للعلية ليس موجودا في الفرع ، فإنه متى كان للأصل وصفان متعارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم الآخر لم يصح إعمال واحد منهما إلا بترجيح (4) ، ومثاله قول الحنفية (٥) في التبييت : صوم عين فيؤدى بالنية قبل الزوال كالنفل (۳) فنقول : صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة ، قيل : ولا في
(٤)
(٦)
(۱) انظر نصه في المستصفى [٣٢٦/٢] ، شرح الكوكب المنير [٨٣/٤] ، نشر البنود [١٤٢/٢] . (۲) انظر صحيح البخاري (ك) الأحكام (ب) هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان [۸/ ١٠٨ ، صحيح مسلم (ك) الأقضية (ب) كراهة قضاء القاضي وهو غضبان [١٣٤٢/٣] ، رقم ۱۷۱۷ ، سنن أبي داود (ب) القاضي يقضي وهو غضبان [١٦/٤] رقم (٣٥٨٩) ، سنن الترمذي أبواب الأحكام ، (ب) ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان [٦١١/٣] رقم (١٣٣٤) ، وقال : حسن صحيح سنن النسائي (ب) النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين [٢٤٧/٨] ، حدیث (١٢٤٥) ، سنن ابن ماجة (ك) الأحكام (ب) لا يحكم الحاكم وهو غضبان [٧٧٦/٢] رقم (٢٣١٦) ، السنن الكبرى للبيهقي (ب) لا يقضي وهو غضبان [١٠٤/١٠] ، كنز العمال [١٠١/٦] حديث رقم (١٥٠٣٠) . (۳) أي شروط العلة . (٤) انظر الإحكام للآمدي ،[٣٥٤/٣] منتهى السؤل [ق١٥/٣]، مختصر ابن الحاجب [٢/ ٢٢٨] ، البحر المحيط [١٥٤/٥]، تيسير التحرير [٣١/٤] ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٥٢/٤] ، غاية الوصول ص (۱۱۷) ، شرح الكوكب المنير [٨٤/٤]، فواتح الرحموت [۲۹۰/۲] ، إرشاد الفحول ص (۲۰۷) .
(٥) في (ز) الحنفي . (٦) لا يصح الصوم إلا بنية إجماعا فرضًا كان أو تطوعًا ؛ لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية ، =
الجزء 03-04 — ص ٢٣٨