۲۲۹
(1)
هذا
فقال : اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم كتعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته خمرا ، فإنا نعلم بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له ، فإن أريد به تعليله بمسمى) الاسم من كونه مخامرًا للعقل، فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم ) فتحصل طريقان :
(۲)
أحدهما : القطع بالمنع . والثانية : إثبات خلاف ، والصحيح الجواز ، وهو الذي صححه ابن السمعاني وغيره (۳) ، وقد استعمله الشافعي - رضي - رضي الله عنه - (٤) فقال في بول ما يؤكل لحمه : لأنه بول فأشبه (٥) بول الآدمي(؟) ، وذكر صاحب ( الخصال ) من الحنابلة : أن الإمام نص على التعليل به أيضا (۷)
أحمد
(
الثانية : اسم اشتق من فعل(3) (٩) كالسارق والقاتل فيجوز جعله علة ، وحكاية المصنف فيه الاتفاق ، ممنوع ، ففي التقريب ( لسليم الرازي حكاية قول بمنع الاسم
(۱) في (ز) يسمى . (۲) انظر المحصول ،[٤٠٣/٢] التحصيل [۲۳۱/۲] نهاية السول [١٠٣/٣]، البحر [٥/
.[١٦١
،
(۳) نقله ابن الصباغ وابن برهان عن الشافعية، ونقله سليم الرازي في التقريب عن أكثر العلماء ، وقال الأستاذ أبو منصور : إنه قول القائسين، كذا قاله الشارح في البحر [١٦٢/٥]، وهناك وجه ثالث بالتفصيل بين المشتق فيجوز وبين اللقب فلا يجوز، كذا حكاه الشيرازي في التبصرة ص (٤٥٤) ، قال الزركشي : وهو ظاهر قول أصحابنا . اهـ . البحر [١٦٢/٥]. وانظر شرح تنقيح الفصول ص (٤١٠) ، نهاية السول [۱۰۳/۳] ، نشر البنود [۱۳۷/۲]، أصول زهير [١٤٩/٤].
(٤) قوله : رضي الله عنه - ساقط من (ك) .
(٥) في (ز) فشابه .
(٦) انظر : البحر المحيط [١٦٢/٥] ، غاية الوصول ص (١١٦) ، الآيات البينات [٤٦/٤] ، نشر
البنود [١٣٧/٢].
(۷) انظر : المسودة ص (۳۹۳) ، شرح الكوكب المنير [٤٢/٤] .
(۸) في (ك) المشتق .
(۹) في (ز) أفعل .
الجزء 03-04 — ص ٢٢٩