۲۲۸
(۳)
الأكثرون إلى جواز التعليل بالمحل وبجزئه (۱) ، وقيل يمتنع فيهما(٢) ، وقيل : يجوز بالجزء دون المحل ) ، ومختار الإمام : يجوز التعليل بالمحل في القاصرة دون المتعدية (٤) ، وقد يقال : لا حقيقة لهذا المذهب، لأن العلة بالمحل هي القاصرة، وإطلاق الأول وإن أطلق فهو مخصوص بها فكيف التفصيل ؟(٥) يصح
(ص) ويصح التحليل بمجرد الاسم اللقب، وفاقًا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام، وأما المشتق فوفاق، وأما نحو الأبيض فشبه صوري . (ش) للتعليل بالاسم ثلاث صور :
أحدها : اسم اللقب، كما لو عللنا كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب وفضة، قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع : يجوز أن يكون وصف العلة صفة » كالطعم فى البر واسما كقولنا : تراب وماء ، وقيل : لا يجوز أن يكون الاسم علة ، خطأ؛ لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص، جاز أن يستنبط من النص (٢) ، ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام () ، وأما الإمام في «المحصول »
وهو
=
أصول الدين والخلاف والمنطق ) . (۱) ما عزاه الشارح إلى الأصفهاني من أن الأكثرين على جواز التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص - غير صحيح ؛ إذ أن الأصفهاني عزا عدم الجواز إلى الأكثرين ولعله سهو منه ، وهذا نص قول الأصفهاني : أهل الحق اختلفوا في جواز الحكم بمحله أو بجزء المحل : فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز، وآخرون إلى أنه يجوز بجزء المحل دون المحل، وآخرون بهما، واختار
المصنف أنه يجوز التعليل بالمحل في القاصرة دون المتعدية . اهـ .
راجع الكاشف عن المحصول للأصفهاني [٩٥١/٣]، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (٤٧٣) ، ميكروفيلم (١٢٥٨١) . (۲) نقله الآمدي في الإحكام [۲۸۸/۳] ، وابن النجار في شرح الكوكب [٥١/٤]، عن الأكثرين، وانظر منتهى السؤل [ق٤/٣] ، سلاسل الذهب ص (٤١١) .
(۳) وهو اختيار الآمدي في الإحكام [٢٨٨/٣].
(٤) وتابعه ابن الحاجب في مختصره، انظر المحصول ،[۳۸۷/۲] مختصر ابن الحاجب [٢/
٢١٧] ، التحصيل [٢١٧/٢] .
(٥) انظر البحر المحيط [١٥٦/٥]. (٦) في اللمع : ( من الأصل) ص (٦٠) .
(۷) انظر اللمع ص (٦٠) ، التبصرة ص (٤٥٤) .
الجزء 03-04 — ص ٢٢٨