تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٧٧

٢٣٠ مطلقا لقبا ومشتقا (۱) . (۳) الثالثة : اسم اشتق (۲) من صفة كالأبيض والأسود ، وقال ابن السمعاني فهذا من علل الاشتباه الصورية، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به تنبيه : لك أن تسأل عن مسألة الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل والتعليل بالاسم ، والجواب : أن العلة القاصرة أعم من المحل لأن المحل ما وضع له اللفظ كالخمر والبر ، والقاصرة وصف اشتمل عليه محل النص لم يوضع له اللفظ كالنقدية ، فكل (٤) محل علة قاصرة وليس كل علة قاصرة محلا ، وأما الفرق بين المحل والاسم فقيل من وجهين : (٦) أحدهما : أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن (٥) صفة مناسبة ، فيصح (1) إضافة الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم ، وهذا يشكل بالبر ، فإنه يجوز التعليل به وهو جامد • (۷) والثاني : أن يكون المراد التعليل بالتسمية نحو : حُرمت الخمر لتسميتها خمرا ، والتفاضل في البر لتسميته برا ونحوه ، إذ التسمية لا تأثير لها بخلاف المعنى (٧) المستفاد من المحل بإشارة وتنبيه ، وربما التفت الكلام هاهنا إلى الاسم والمسمى ، ثم قال : هما واحد أو متغايران ، والمراد المسمى الذي هو مدلول الاسم فحكمه حكم سائر العلل ، إن كان مؤثرًا أو مناسبًا عُلل به وإلا فلا ، ومن أراد الاسم الذي هو اللفظ لم يعلل به قطعا (1) ونقل الاتفاق عليه أيضًا ابن النجار في شرح الكوكب [٤٣/٤]، وقال الشيخ زكريا الأنصاري : والأصح جواز التعليل بالمشتق المأخوذ من فعل كالسارق . غاية الوصول ص ∙(110) وانظر البحر المحيط [١٦٢/٥] ، نشر البنود [١٣٩/٢]. (۲) في (ك) المشتق . (۳) انظره في البحر المحيط [١٦٣/٥] ، الغيث الهامع [١٧٤/٢]، نشر البنود [١٣٩/٢]. (٤) في النسختين : وعلة قاصرة. وأثبتها من الغيث الهامع ص (١٧٤) . (٥) في (ز) على (٦) في (ز) تصلح . (۷) ساقطة من (ك) .
الجزء 03-04 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.