۲۲۷
الثاني : كونه معتصرا ع (۱) فقط
والثالث : كالنقدية في الذهب والفضة (١٧/ك) فإنه وصف لازم لهما، (۱۷/ك) ومثله في المستصفى بالصغر (۴) يعني في الولاية عليه ، وفيه نظر لأنه يزول بالكبر، فأشبه الشدة المسكرة (۳) فى العروض، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في العلة القاصرة ، لاستحالة وجود خصوصية المحل أو جزئه (٤) الخاص أو وصفه اللازم له في غيره ، وإما أن يكون جزء العام المشترك بينه وبين غيره لا يكون إلا في المتعدية، كتعليل إباحة البيع بكونه (٥) عقد معاوضة ، فعقد المعاوضة من حيث إنها جنسه جزء به، وعلم من كلامه جواز التعليل بمحل الحكم جزئه (1) الخاص، وهو قول لأكثرين ) ، وقال الهندي : الخلاف فيه مبني على جواز التعليل بالقاصرة ، فإن جوز (1) ، وقال الأصفهاني (١) شارح و المحصول ) : ذهب »
ذلك جوز هذا وإن منع منع
(^)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . (۲) راجع المستصفى [٣٣٦/٢]. (۳) ساقطة من (ك) .
(۹)
له لا يختص
(٤) في (ك) جزء .
(٥) في (ك) لكونه .
(٦) في (ك) جزءه .
وصححه
(۷) قال المصنف في الإبهاج [١٤٩/٣] : والمختار عند المصنف والأكثرين جوازه . اهـ . الشيخ زكريا الأنصاري، غاية الوصول ص (١١٥) . وانظر : المحصول ،[۳۸۷/۲] ، الإحكام للآمدي [۲۸۸/۳] ، منتهى السؤل [ق٤/٣]، مختصر ابن الحاجب ،[۲۱۷/۲] نهاية السول [۱۰۳/۳] مناهج العقول [١٠٢/٣]، البحر المحيط [١٥٦/٥] ، سلاسل الذهب ص (٤١١) ، المحلي والبناني [٢٤٢/٢] ، شرح الكوكب [٥١/٤] ، الآيات البينات [٤٤/٤] . (۸) قال المصنف في الإبهاج [١٤٩/٣] : وهذا صحيح وهو مقتضى كلام الإمام وغيره . اهـ . وانظره في سلاسل الذهب ص (٤١١) ، البحر المحيط [١٥٦/٥] . (۹) هو : محمد بن محمود بن عباد العجلي، شمس الدين أبو عبد الله (٦١٦-٦٨٨هـ) ولد بأصفهان ثم رحل إلى بغداد فتعلم فيها ودرس بمصر، وتولى القضاء فيها ، وكان إماما متكلما فقيها أصوليًا أديتا شاعرًا ، منطقيًا ورعًا دينا كثير العبادة والمراقبة . من آثاره : شرح المحصول للرازي وهو شرح كبير حافل، و القواعد في العلوم الأربعة علم أصول الفقه ، =
الجزء 03-04 — ص ٢٢٧