تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٧٣

٢٢٦ . وظهر بهذه الفوائد بطلان قول أبي زيد الحنفي (۱) : إنها لا تفيد علما ولا عملا (۲) (ص) ولا تعدى لها (۳) عند كونها محل الحكم (۹۷/ز) أو جزاه الخاص أو وصفه اللازم . ( ش ) علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه أو جزء ماهيته الخاص، أو وصفه اللازم للموصوف . فالأول : كقولنا (٤) : الذهب ربوي لكونه ذهبًا ، فإن علة ذلك الحكم ذلك المحل، وكذلك علة حرمة الخمر كونه معتصرًا [ من العنب الجوامع [٢٤٢/٢] ، شرح الكوكب المنير [٥٦/٤] ، الآيات البينات [٤٣/٤] ، نشر البنود [١٣٣/٢]. (۱) هو القاضي عبد الله ( وقيل : عبيد الله ) : بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي من أكابر فقهاء الحنفية ( ٣٧٠ - ٤٣٠(هـ) وقيل : (٤٣٢ ، كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ، من آثاره تقويم الأدلة في الأصول، تأسيس النظر في الخلاف والأسرار في الأصول والفروع ، نسبته إلى دبوسة اسم بلدة من أعمال الصُّغْد وراء نهر جيحون ( الاتحاد السوفيتي ) هاجرت إليها منذ القديم قبيلة من القبائل العربية هي قبيلة الأزد . انظر : الفوائد البهية ص (۱۰۹) ، البداية والنهاية [٤٦/١٢]، طبقات الأصوليين [١/ ٢٣٦] ، شذرات الذهب [٢٤٥/٣]. (۲) قال القاضي أبو زيد : التعليل بالرأي لا يكون موجبًا علما ، وإنما صير إليه لفائدة العمل، فإذا لم يتعد لم يفد عملا فيما لم يتناوله النص، لأنك متى قصرت الإضافة إلى العلة كنت غيرت حكم النص عما كان قبل التعليل ، وأخرجت سائر أوصافه عن تعلق الحكم بها ، ولأن هذه العلة لما لم تشرع علة إلا بعد النص صارت لغوا مع النص، وإذا صارت لغوا لم يجز التعلق بها بل سقطت ، وتبين لنا أنها ليست بحجة . اهـ . فائدة : الفرق في تعدية العلة بين الحنفية ، والشافعية كما قال أبو زيد، هو أن حكم العلة عند الحنفية تعدي حكم النص إلى الفرع وعند الشافعية ، تعلق الحكم في النص المعلول بتلك العلة لا التعدي . الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع لأبي زيد (٦٧١،٦٣٨،٦٣٧) رسالة دكتواره بكلية الشريعة والقانون القاهرة تحت رقم (١٦٦٣). (۳) ساقطة من النسختين وأثبتها من مجموع المتون ص (۸۷) . (٤) في (ك) قولنا .
الجزء 03-04 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.