تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٧٢

٢٢٥ بل للتعريف فماذا ينفع النظر في فوائد لم يشرع لها الشيء ثانيها : أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن المتعدية (٢) تفيد إثبات الحمل فإنه إذا علمنا أنها قاصرة امتنع القياس عليه ه (۳) ثالثها : أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان ، ذكره القاضي أبو بكر وغيره ، قال : وكذلك سبيل كل دليلين اجتمعا في مسألة . فيكون الحكم ثابتا بالعلة والنص معا ، وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا فيمكن أن يقال : إنها تقوى الظاهر وتعصمه من التأويل، فكأنها باقية في محل النصوصية منه متعدية إلى ما يقبل التأويل ، أما إذا كان بقاطع فلا تقوية إذن . وقد صرح بذلك الإمام في البرهان(٤) رابعها : إن المكلف يقصد الفعل لأجلها فيحصل له أجران : أجر قصد الفعل للامتثال (٥) ، وأجر قصد الفعل لأجلها فيفعل المأمور به لكونه أمرًا وللعلة ، ذكره والد (°) المصنف (٦) ، (۱) قال ابن النجار في شرح الكوكب [٥٥/٤] : " وجوابه أنه لا ينافي الإعلام طلب الانقياد الحكمه وانظر : المحصول [٤٠٥/٢] ، الإحكام للآمدي [٣١٤/٣] ، نهاية السول [١١١/٣] ، البحر المحيط [١٥٨/٥]، نشر البنود [١٣٣/٢]. (۲) في (ز) التعدية . (۳) حتى يقوم دليل على أن الوصف المتعدي أرجح من تلك القاصرة، قال الآمدي وذلك من أجل الفوائد . اهـ . انظر المستصفى [٣٤٦/٢] ، الإحكام للآمدي [٣١٤/٣]. (٤) وعبارة البرهان [۱۰۸٥/٢] : إن كان كلام الشارع نصًا لا يقبل التأويل فلانرى للعلة القاصرة وقعا ، ولكن يمتنع عن الحكم بفسادها لما ذكرناه في صدر المسألة ، وإنما يفيد إذا كان قول الشارع ظاهرًا يتأتى تأويله ، ويمكن تقدير حمله على الكثير مثلا دون القليل، فإذا سنحت علة توافق الظاهر فهي تعصمه عن التخصيص بعلة أخرى لا تترقى في مرتبتها على المستنبطة القاصرة . اهـ . (٥) في (ز) للإمساك . (٦) هو الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (٧٥٦هـ) بالقاهرة . وانظر : الإبهاج [١٥٥/٣] ، البحر المحيط [۱۰۸/۰] ، المحلي، والبناني على جمع :
الجزء 03-04 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.