تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٧١

٢٢٤ ، الصحة (۱) ؛ لأنها مناسبة للحكم فيصح والمانعون قالوا : لو كانت صحيحة كانت مفيدة لكنها غير مفيدة، لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها ، وليس لها فرع إذ هي قاصرة، وهذا منقوض بالقاصرة بنص أو إجماع، فإن الخصم وافق على تجويزه فلو ما قالوه كان النص عليها ،عبنا، والإجماع عليها خطأ، وبأن الفائدة غير منحصرة فيما (٢) ذكرتم من إثبات الحكم بها ، بل لها فوائد ، فقول المصنف : فائدتها هو جواب عن سؤال الخصم ) وذكر لها أربع فوائد : صح (1) أحدها : معرفة حكمة الحكم فيكون أدعى إلى القبول والانقياد مما لا تعلم مناسبته، ونازع المقترح في هذه الفائدة بأن مشروعية(٤) حكم السببية لم يكن لذلك (٥) ، في البحر [١٥٧/٥] ، عن ابن السمعاني في ( الاصطلام) وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، روضة الناظر ص (۲۸۷) ، شرح الكوكب المنير [٥٢/٤] . وانظر المعتمد لأبي الحسين [۲۹۹/۲] ، اللمع ص (٦٠) ، التبصرة (٤٥٢) ، البرهان [٢/ ١٠٨١] ، أصول السرخسي [١٥٨/٢] ، الوصول لابن برهان [٢٦٩/٢] ، المستصفى [٢/ ٣٤٥] ، المحصول [٤٠٣/٢] ، كشف الأسرار [۳۸۹/۳] ، التلويح على التوضيح [٦٧/٢] ، سلاسل الذهب (٣٧٦) ، تيسير التحرير [٥/٤] ، فواتح الرحموت [٢٧٦/٢] ، نشر البنود .[١٣٢/٢] (۱) واختاره القاضي الباقلاني، والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، والشيرازي ، وإمام الحرمين والغزالي، والرازي ،وأتباعه، والآمدي، ونقله عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، وابن الحاجب ، ونقل إمام الحرمين في البرهان [۱۰۸۹/۲] ، وابن برهان في الوصول ، والمصنف في الإبهاج [١٥٨/٣] ، والزركشي في البحر وغيرهم عن الأستاذ أبي إسحاق أنه كان يقدم العلة القاصرة على المتعدية، لأن النص شاهد لحكمها . انظر التحصيل [٢٣١/٢] ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (٤٧) ، مفتاح الوصول ص (۱۷٥) ، نهاية السول [۱۱۰/۳] ، غاية الوصول ص (۱۱٥) ، الآيات البينات ، وانظر المراجع السابقة . (۲) في (ز) فما . (۳) تقديره : أنه لما كان الحكم مقررًا بالنص أو الإجماع، وكانت العلة لا توجد في غير محل النص أو الإجماع كان إثباتها في محل لا يمكن تعديها فيه إلى غيره عبنا لا فائدة فيه . (٤) في (ك) مشروعيته . (٥) في (ز) كذلك .
الجزء 03-04 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.