تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٠٢

الحكم فيهما معا ليس هو القياس، وليس كذلك وإنما التعريف تم عندما قاله المصنف ، ثم هذه الزيادة بيان للحمل ، فإن الحمل والإلحاق له جهات كثيرة ، كذلك اعتراضه بأن جعل الحمل جنسًا وهو غير صادق على القياس لأنه ثمرة القياس ، لا نفس القياس : ضعيف ؛ لأن الحمل ليس ثمرة القياس بل ثمرته هو العلم بثبوت حكم الفرع (۱) . (ص) وهو حجة في الأمور الدنيوية ، قال الإمام : اتفاقا ، وأما غيرها فمنعه قوم عقلا وابن حزم شرعًا ، وداود غير الجلي (1 ( ش ) إذا علمنا أن الحكم في الأصل معلل بكذا وعلمنا ذلك الوصف في صورة النزاع (۳) علمنا مثل ذلك الحكم فيها بلا خلاف بين العقلاء ، فأما إذا كانت هاتان المقدمتان ظنيتين أو إحداهما ظنية ، كان حصول ذلك الحكم في صورة الفرع(٤) ظنيا لا محالة ، وهذا النوع لا يفيد العلم والجزم بالنتيجة ، بل إن كان ذلك في الأمور الدنيوية ، وقد (٥) اتفقوا على وجوب العمل به كما في الأدوية والأغذية والأسفار ، وإنما الخلاف في الأمور الشرعية كذا قاله الإمام الرازي (٦) ، وإنما صرح به المصنف ليبرأ من عهدته ثم منهم من منع العمل به عقلا ، وهو مذهب طائفة من الشيعة والمعتزلة (7) على ما (۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد [٢٠٧،٢٠٦/٢]. (۲) في (ز) عنه (۳) في (ز) ضرورة الفراغ وهو خطأ. (٤) في (ز) الفراغ . (٥) في (ك) فقد (٦) انظر : المحصول [٢٤٤/٢] التحصيل [١٥٨/٢] شرح تنقيح الفصول ص (۳۸۷) ، الإبهاج [٣/٩] نهاية السول [١٠/٣] البحر المحيط [١٦/٥]، غاية الوصول ص (۱۱۰) ، شرح الكوكب المنير [۲۱٨/٤] ، المحلي والبناني على جمع الجوامع [٢٠٤/٢] ، إرشاد الفحول ص (۱۹۹)، أصول زهير [١٧/٤]. (۷) وقال الشيرازي في شرح اللمع [٧٦١/٢] : وهو مذهب المغربي، والقاشاني اهـ ، وحكاه في اللمع ص (٥٤) عن النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين، ونقله البيضاوي عن النظام أيضا ، قال المصنف في الإبهاج [۹/۳] : وليس بجيد (أي النقل عن النظام) لأن النظام خصص المنع من التعبد بشرعنا خاصة . اهـ . وانظر المعتمد [۲۱٥/۲] المستصفى [٢٣٤/٢] ، المنخول ص (٣٢٤) ، المحصول [٢/ ٢٤٦] ، روضة الناظر ص (٢٥١) ، 6
الجزء 03-04 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.