نفس
الأمر والحد لماهية القياس الذي هو أعم من (۸/ك) الصحيح والفاسد(۱) خلافًا لمن ظن أن التعريف إنما يكون للصحيح وليس كذلك، بل القياس من حيث هو ، ثم إذا أريد تخصيصه بالصحيح حذف قوله : عند الحامل، وإنما عبر بالحامل دون المجتهد لأنه ليس من شرط القياس الاجتهاد، فقد يقيس على أصول إمامه ، واعلم أن أصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر وإنما اختاره المصنف لأن المحققين من أصحابنا عليه، وبينوا وَهَمَ من أشار بالاعتراض عليه، وتبين به أن قول القاضي ( في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليس هو من تمام الحد (٢) كما توهم ابن الحاجب فأورد عليه : أن »
(۱) فالقياس الصحيح هو ثبوت حكم الأصل في الفرع لمساواته في العلة مع الأصل باعتبار الواقع ونفس الأمر ، أي عند الله تعالى، والقياس الفاسد : هو ثبوت الحكم في الفرع لمساواته مع الأصل فى العلة باعتبار ما ظهر للحامل فقط . ووجه الشمول : أنه لو لم يقيده بقوله : ( عند الحامل) لانصرف التعريف إلى المساواة باعتبار الواقع ونفس الأمر فقط ؛ لأن الحقيقة إنما يتبادر منها عند الإطلاق الفرد الكامل وهو الصحيح دون الفاسد ، فلما قيده فهم من ذلك أن المدار على المساواة باعتبار ما ظهر للحامل، فإن وافق ذلك ما عند الله فهو القياس الصحيح ، وإن لم يوافقه فهو القياس الفاسد ، وبذلك يكون التعريف شاملا للنوعين ، انظر : شرح تنقيح الفصول ص (٣٤) ، الإبهاج [٦/٣] ، نهاية السول [٥/٣] التلويح [٥٣/٢]، البحر المحيط [٧/٥] ، فواتح الرحموت [٢٤٧/٢] ، أصول زهير [١٠/٤] ، دراسات حول الإجماع
والقياس ص (١٥٥).
،
(۲) اختلفت عبارات الأصوليين في الحد المنسوب للقاضي أبي بكر ففي البرهان [٧٤٥/٢] هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما "
وفي المنخول للغزالي ص (۳۲٤) هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما " ، وفي المحصول والتحصيل والوصول لابن برهان ، والمسودة لآل تيمية والإرشاد للشوكاني قريب من هذا ، ولا يوجد تطابق تام ، مع أن نقل الحدود مبني
على التضييق والدقة .
قال إمام الحرمين أقرب العبارات ما ذكره القاضي حدا ، فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد ، وقال الغزالي : والأصح ما قاله القاضي - رحمه الله - ، وقال الرازي في المحصول : أسد ما قيل في هذا الباب ما ذكره القاضي وما ذكره أبو الحسين البصري، انظر تعريف القاضي والاعتراضات الواردة عليه ودفعها بالتفصيل في الإحكام لابن حزم [٥٣/٧] ، الوصول لابن برهان [٢١٦/٢] ، المستصفى [۲۲۸/۲] ، المحصول [٢٣٩،٢٣٦/٢] ، الإحكام للآمدي [٢٦٦/٣]، المسودة ص (٢٤٧) ، تقريب الوصول ص (١٣٤)، إرشاد الفحول ص
.(۱۹۸)
الجزء 03-04 — ص ١٥٤