تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٠٣

١٥٦ حكاه القاضي أبو الطيب (۱) ومنهم من خص الامتناع عقلا بشرعنا (۲) كالنظام (۳) ومنهم من منعه شرعا كابن حزم رعا كابن حزم (3) وصنف فيه رسالتين، والقائلون بهذا منعوه وعن داود : غير الجلي وأما الجلي فلا ينكره ، وإنما قال غير الجلي ليشمل المساوي كذا حكاه الآمدي (١) لكن داود وإن قال بالجلي وهو ما كان الملحق أولى مطلقا (ه) = الإحكام للآمدي [٦/٤] ، منتهى السؤل [٢٩/٣] ، التحصيل [١١٠/٢] ، نهاية السول [١١/٣]، مناهج العقول [۸/۳] . (۱) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري قاض من أعيان الشافعية الإمام الجليل الفقية الأصولي، ولد في طبرستان سنة ٣٤٨ هـ واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ٤٥٠ هـ أخذ عن أبي الحسن الدارقطني وموسى بن جعفر ، ومن تلاميذه : الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي ، قال المصنف : شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس انظر : طبقات الشافعية للسبكي [١٧٦/٣] ، البداية والنهاية [٧٩/١٢]، تهذيب الأسماء واللغات [٢٤٧/٢] ، معجم المؤلفين [۳۷/٥] ، شذرات الذهب [٢٨٤/٣] ، الأعلام [٣/ .[٢٢٢ (۲) في (ز) لشرعنا . لأحد مثلها . (۳) قال الزركشي في البحر :[۱۷/٥] : أول من أباح بإنكار القياس النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ، ومحمد بن عبد الله الإسكافي . اهـ ، وذهب القفال الشاشي وأبو بكر الدقاق وأبو الحسن البصري من المعتزلة إلى أن العقل موجب لورود التعبد بالقياس مع الشرع . قال الشوكاني في الإرشاد ص :(۱۹۹) : وجزم به ابن قدامة ، وجعله مذهبا لأحمد بن حنبل لقوله : لا يستغني أحد عن القياس . اهـ ، وقال ابن قدامة في الروضة ، ص (۲٥١ : وذهب أهل الظاهر والنظام إلى امتناعه عقلا وشرعا وإليه ميل أحمد لقوله : يجتنب المتكلم في الفقه الأصلين : المجمل والقياس، وحمله القاضي وابن عقيل على ما إذا كان القياس يخالف نصا . اهـ ، انظر : المعتمد [۲۱٥/٢] ، التبصرة ص (٤٢٤) ، شرح اللمع [٧٦١،٧٦٠/٢] البرهان [٧٥٠/٢] المستصفى [٢٣٤/٢] ، المنخول ص (٣٢٥)، والمحصول [٢٤٦/٢] ، الإحكام للآمدي [٦/٤] ، منتهى السؤل [٢٩/٣] ، المسودة ص (٣٦٧) ، نهاية السول [۱۱/۳] ، أصول زهير [١٧/٤]. 6 (٤) انظر الإحكام لابن حزم [٥٥/٧] ، [٧٦/٨] . (٥) أي سواء أكان جليا أم خفيا ، منصوص العلة أم لا . (٦) انظر الإحكام [٣١/٤] ، وقال القاشاني والنهرواني يجب التعبد بالقياس شرعًا في صورتين ويحرم العمل به فيما عداهما ، ولا دخل للعقل في الإيجاب ولا في التحريم ، www
الجزء 03-04 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.