تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٢٩

۱۲۸ والمستفيد لابد منهما في صدق مسمى الأصولي، وإن لم تكن ، وإن لم تكن تلك الطرق جزء من مسمى الأصول . قال : وجعل المعرفة بطرق استفادتها جزء من مدلول الأصولي دون الأصول أمر لم يسبقني إليه أحد، ووجهه أن الأصول لما كان عندنا نفس الأدلة لا معرفتها، لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف به ؛ لأن الأصولي نسبة إلى الأصول وهو من قام به الأصول ، وقيام الأصول به (٦)(ب) معناه معرفته إياه ، ومعرفته إياه متوقفة على أن يعرف طرق الاستفادة ؛ فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء، فمن ثَم لزم كون معرفة الطرق أمرًا لابد منه في صدق مسماه ؛ ولهذا ذكر في أصول الفقه ، وإن لم تكن نفس الأصول ولا منه ، ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزء من نفس الأصول، فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام . إلى آخره . وقال : الفقيه المجتهد، وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولاً إلى آخر صفات المجتهد، فما قالوا : الفقيه : العالم بالأحكام، بل من قامت به شرائط الاجتهاد (۱) ، وعددوها ؛ لأن بدونها لا يمكن العلم بالأحكام ، فكذلك بدون الطرق لا يمكن العلم بالأصول فلتكن الطرق جزءًا من مسماه أو شرطا لصدق اسمه ، وإن لم يكن جزءًا ولا شرطا فلا بأس بذكرها في تعريفه لتتمته . انتهى . قلت : وفيه نظر ؛ لأن طرق الاستفادة ثابتة في أنفسها سواء عرفها الأصولي أم لا ، كما قلنا في سواء، فوجب أن يدخل في مسمى الأصول لا الأصولي . وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك ليصح كونه عالماً بالأدلة على الحقيقة، وما انفصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في الأصولي، ما ليس جزءًا من نفس الأصول بما(۲) ذكره في الفقيه لأن قولهم في الفقه : إنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية ، فممنوع ؛ الأدلة (۱) هناك شروط للمجتهد المطلق : منها : أن يكون فقيها عالماً بالأدلة السمعية مفصلة ، وكونه عالماً بالناسخ والمنسوخ، وكونه عالماً بصحة الحديث وضعفه ، وكونه عالماً بالنحو واللغة، وكونه عالماً بالمجمع عليه، وكونه عالماً بأسباب النزول ، وكونه عالماً بمعرفة الله - تعالى - . وانظر شروط المجتهد في : الرسالة للإمام الشافعي ص ۲۲۱) فقرة /١٤٦٩) وما بعدها ، المستصفى للغزالي (۳۵۰/۲) ، والمحصول للإمام الرازي (٤٩٦/٢) ، معراج المنهاج (٢/ ۲۸۹) وما بعدها ، نهاية السول (۲۰۰/۳) وما بعدها البحر المحيط (٢٠٤/٦) ، الإبهاج لاين السبكي (۲۷۲/۳) وما بعدها ، حاشية المسعد على شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ ۲۹۰)، شرح الكوكب المنير (٤٥٩/٤) وما بعدها . (۲) في النسخة (ط) : مما .
الجزء 01-02 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.