تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ١٣٠

۱۲۹ الفقه ، اثم صريح في اعتبار الاجتهاد ؛ لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط، وذلك موافق لقولهم : الفقيه المجتهد إلى آخره، فلم يشترطوا في الفقيه ما ليس شرطا في قوله : فما قالوا الفقيه : العالم بالأحكام - ممنوع ؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كتابه المسمى ( بالحدود والحقائق ) : الفقيه : من له الفقه، فكل من له الفقه فهو فقيه ، في ومن لا فقه له فليس بفقيه ، وقيل : الفقيه هو : العالم بأحكام أفعال المكلفين التي يسوغ فيها الاجتهاد . هذا كلامه (۲) ، والأحسن طريقة الشيخ وابن برهان وغيرهما : أن أصول الفقه الأدلة ، ، وكيفية الاستدلال خاصة (۳) ، ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل أو بما يترتب عليه الدليل ، لم يتصور أن يكون عالماً بالدليل، وأما حال المستفيد فليس من مسماه ، ولهذا قال الشيخ تقي الدين : لو اقتصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها ، لكفى ، ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة لكن جرت العادة بإدخاله أصول الفقه وضعًا ، فأدخل فيه حدًا . قلت : ولو قيل : إن المراد بمعرفة الدلائل، في معرفتها في نفسها ، ومعرفة أقسامها ، والعلم بأحوالها التي لا بد منها في معرفة الأحكام الشرعية - لكفى الاقتصار على الدلائل كما فعل المصنف مع التوفية بطريق الجمهور. وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصول عنده الأدلة ، لزم أن يكون الأصولي العارف بها ، فحينئذ فزيادة : طرق استفادتها ومستفيدها ، غير محتاج إليه ، وأجاب بأن الأصول : نفس الأدلة ، لا معرفتها ، وأما الأصولي : فهو المتلبس (٤) بتلك الأدلة ، أي : العارف بها ، غير أن العرفان لا يتهيأ إلا لمن عرف طرق الاستفادة والمستفيد ؛ لأن للمعرفة شروطا (٥) لا (1) وهو : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي ، نبغ في علوم الشريعة الإسلامية ولد بفيروز أباد ونشأ بها، ثم دخل البصرة ، ثم بغداد . من تلاميذه : من شيوخه : أبو عبد الله البيضاوي، وأبو حاتم القزويني، والقاضي أبو الطيب . : أبو عبد الله محمد الحميدي، وأبو القاسم السمرقندي . من مصنفاته الكثيرة : المهذب في الفقه، والتبصرة ، واللمع، وشرح اللمع في أصول الفقه . والنكت في الخلاف، والمعونة في الجدل، والتنبيه . توفي ببغداد سنة ٤٧٦هـ ، وصلى عليه المقتدي العباسي . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۲۹/۱) ، شذرات الذهب (٣٤٩/٣) ، الأعلام (٥١/١) ، معجم المؤلفين (٦٨/١). (۲) انظر : البحر المحيط للزركشي (٢٤/١) . (۳) انظر : اللمع للشيرازي (صـ ٤) ، والوصول إلى الأصول لابن برهان (٥١/١). (٤) في النسخة (ط) : الملتبس . (٥) في النسخة (ك) : شرطا . ،
الجزء 01-02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.