۱۲۷
فلهذا كانت ثلاثة ، وجعل القياس من طرق الاستثمار ؛ فإن دلالته من حيث معقول اللفظ ، كما أن العموم والخصوص دلالته من حيث صيغته(۱)
الرابعة : أورد على المصنف أنه هلا قال : أصول الفقه : دلائله الإجمالية ، وأجاب بثلاثة أجوبة :
عنها .
أحدها : أنه لو أعاده (۲) مضمرًا لأوهم عوده إلى نفس الأصول ؛ لأنها المحدث
وثانيها : أن التعاريف يجتنب فيها الضمائر ما أمكن الإتيان بالمظهر؛ لأنها موضوعة للبيان ، فإذا قلنا : الإنسان هو الحيوان الناطق ، لا يقال : هو الحيوان الناطق ، تعريف ؛ لأن (هو) ضمير يفتقر إلى الوقوف على ما قبله .
ثالثها وهو المعتمد : أن الفقه في قوله : ( دلائل الفقه » غير الفقه في قوله : أصول الفقه ؛ لأن الفقه (۳) في قولنا : أصول الفقه، أحد جزئي اسم لقب مركب من متضايفين، وفي قولنا : دلائل الفقه ، العلم المعروف .
(ص) والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها)
الأدلة ،
(ش) الأصولي صفة محذوف، أي: والمرء الأصولي ، نسبة إلى معرفة الأصول ، فهو العارف بها، غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها - محال ، ضرورة توقف العلم بالشيء علي مقدماته ، فهو العارف بها وبطرق استفادتها ، وهو باب التراجيح ، أي : ترتيب الأدلة بأن يقدم الخاص على العام والمبين على المجمل والظاهر على المؤول وهكذا . ( ومستفيدها ) أي : وهو المجتهد إن استفاد من والمقلد إن استفاد من المجتهد، قال المصنف : وقد عُلم بهذا أن المعرفة بطرق الاستفادة وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية ، وأقسامها : نص الكتاب ، ونص السنة المتواترة ، والإجماع ، ومستند جميعها قول الله تعالى . فإن قيل : تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلغى إلا في الأصول وليست قواطع . قلنا : حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها ، ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط
الدليل به . اهـ ما أردته .
.
(۱) انظر: المستصفى للغزالي (۹،۸/۱) ، وانظر البحر المحيط (٢٦/١).
(۲) في النسخة (ط) : أعاد مضمرا .
(۳) في النسخة (ط) : لأنه .
الجزء 01-02 — ص ١٢٧