ينبغي
أن يولّى
الصفحة
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۸
۵۲۹
۵۲۹
۵۳۰ - ۵۲۹
الموضوع قال ابن القاسم : لا يستقضى من ليس بفقيه. وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن الماجشون لا يصلح كون القاضي صاحب حديث لا فقه معه، ولا صاحب فقه لا حديث معه . وعن ابن رشد قال القاضي نفيس الدين بن شكر تجوز في القضاء تولية المتأهل لمعرفة استخراج المسائل من مواضيعها، وفي هذا عند ابن راشد تضييق على الخصوم، فصل المؤلف في حديثه المتقدم عمن يولّى القضاء. ابن عبد البر : لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها على أنه لا القضاء إلا الموثوق في دينه وعلمه وفهمه. * ومن شروط القاضي القدرة على فهم مدركات المسائل وعللها . اتفاق العلماء على تحريم الرشوة . قال أشهب : من واجبات القاضي أن يكون مستخفاً بالأئمة في توسطاتهم. القضاء ،أمانة والعدالة شرط في صحة ولاية القضاء. عزل القاضي غضاضةً عليه، وتوقعه ينقص من صرامته إن لم يغلبه دينه، المازري : إن عُلم علم القاضي ولم يقدح فيه قادح لم يعزل بالشكية. وفيمن لم تتحقق عدالته قولان لم يحفظ أن عمر عزل قاضياً وإن عزل الأمراء بمجرد الشكية ابن عرفة في عزل القاضي توهين لحرمة المنصب. يفهم من مقاصد الشريعة أن تكون الولاية في مظنة المصلحة وأن العزل إلا لمظنة المفسدة . شروط رجال شورى القضاء تقارب شروط القضاة وشرط العلم فيهم أقوى . ٥٣٢ بعض الحقوق يجعل لأمانة غير صاحبه وشأن الحق أن يكون تصريفه بيد صاحبه إلا إذا تعذر ذلك كالنيابات في الولايات والوكالات وفي العقود التي اؤتمن فيها الغير في حق من ائتمنه . من الحقوق المؤتمن عليها ما تكون متمحضة لغير المؤتمن عليها كحقوق المحاجير وحقوق الولاء من النساء في النكاح بالنسبة لأوليائهن. * من الحقوق ما يكون مخلوطاً فيه حق المؤتمن وحق غيره كحقوق الأزواج والقرابة والشركاء في الملك والتجارة كالمضاربة والارتواك والصناع وفي هذه الحالات تجعل الأمانة بید من لهم منها حق أولى من جعلها بيد ثالث أو إقامة رقباء على تنفيذها .
*
·
:
أحد
يكون
۵۳۰
۵۳۲
٥٣٢ - ٥٣٣
٥٣٣ - ٥٣٤
من الائتمان ما هو مجعول من طرف الشارع إما في أصل الحق مثل الآباء في أموال أبنائهم، وإما بطريق القضاء كجعل ناظر على الوقف.
٧٣٤
الجزء 03 — ص ٧٣٤