محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٩٠

الموضوع ومن صاعاً الصفحة ٥٣٤ ٥٣٤ - ٥٣٥ الائتمان ما يكون من جانب صاحب الحق كالوكالة وعقود الشركات في القراض والمساقاة والوصاية بالنظر من الآباء على أبنائهم. كل مؤتمن يكون تصرفه في حق ما اؤتمن عليه منوطاً بالمصلحة بحسب اجتهاده فلا يكون جباراً ولا مضياعاً، قال الشافعي: لا يبيع الوصي بصاع لأنه لا فائدة فيه. إذا تطرق الخلل إلى تصرف المؤتمن لا على سبيل الفلتة رجع النظر إلى القضاء وجعل هذا الحق تحت يد أمين على الجانبين. مقال ابن عطية للقضاء منعُ من ساء تصرفه من المؤتمنين فيما اؤتمنوا عليه، وللقضاء منعهم من الاستبداد بالتصرف فيها . النظر في تطبيق هذه الأنظار إلى غالب الأحوال العارضة للناس لا إلى النوادر والقضايا الفذة. القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها مقصد من السمو بمكانة والإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه : لا يمنع صاحب الحق من الانتفاع بحقه وفي ذلك ما فيه من الإضرار به كما أنه يثير مفاسد كثيرة . إقرار غير المستحق على الانتفاع بشيء ليس له ظلم للمحق. في استمرار المنازعة بين المحق والمحقوق فساد حصول الاضطراب في الأمة. حصول مفسدة تعريض الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام. تطرق التهمة إلى الحاكم في تريئه يزيل حرمة القضاء من النفوس، وفي هذا مفسدة عظيمة . من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء قضاؤه بين الزبير والأنصاري، وقضاؤه بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد وبين رجل وولد عسيفه بإبطال الصلح بينهما، وأمره لأنيس الأسلمي أن اغدُ على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها قضية اليهودي الذي أسلم ثم رجع إلى يهوديته والفصل فيها بقول أبي موسى الأشعري. قال عمر : فاقض إذا فهمت وأنفذ إذا قضيت . ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٦ ٥٣٦ ۵۳۷ ۵۳۷ ۵۳۸ - ۵۳۷ ۵۳۸ ليس الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً، إذا لم يكن الفصل قاطعاً لعود المنازعة. طرق المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطة جداً. قضية ماعز الأسلمي وقضية الغامدية، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكندي والحضرمي . ۵۳۹ ۵۳۹ ۷۳۵
الجزء 03 — ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.