الصفحة
۵۲۲
۵۲۲
۵۲۳
٥٢٤
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٥
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٦
٥٢٦
٥٢٦
الموضوع
*
الفرق ۲۲۳ للقرافي : إن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية، لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة . وأضاف أن الأئمة والولاة معزولون عما ليس بأحسن وما ليس فيه بذل الجهد والمرجوح أبداً ليس بالأحسن، وليس الأخذ به بذلاً
للاجتهاد.
أخذ رسول الله البيعة من جابر وشرط عليه النصح لكل مسلم . القرافي : ٩٦، يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من
هو
من
دونه .
مقاصد الشريعة أن يشتمل نظام هيئة القضاء في الجملة على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي . قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع كلام الآخر، كما سمعت كلام الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». حكم النبي داود بين المرأتين. * لم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كثيرة ما كان السلف يراعونها .
رأي المؤلف : أحسن طرق فقهاء الإسلام فيما رأيت طريقة علماء الأندلس، وهي مفصلة في كتب النوازل والتوثيق. القاضي أهم أركان القضاء وفي صلاحه وكماله صلاح بقية ما يحف به من
الأحوال.
مقصد الشريعة من القاضي إبلاغه الحقوق إلى طالبيها، وهذا يعتمد أموراً : أصالة الرأي العلم السلامة من نفوذ غيره عليه، العدالة. الاختلاف في اشتراط كون القاضي مجتهداً إن وجد. العالم المقلد لمذهب مجتهد مشهور هو العالم بالأدلة لا يقصر في استحقاق القضاء عن المجتهد. كان القضاة ينصبون من طرف الولاة من علماء مذاهب القوم الذي نصب القاضي فيهم، فإن كان في المصر أتباع لمذاهب كثيرة نصبوا فيه قضاة بعدد أتباع تلك المذاهب.
* ليس من طريق لحمل طبقات الأمة على الاقتناع بأحكام القاضي غير الأخذ بالأصلح من مجموع أقوال العلماء.
۷۳۳
الجزء 03 — ص ٧٣٣