محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٤٤

الموضوع في العوائد . الصفحة ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ۲۷۰ ٢٦٩ مراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي . ليس في المباح مصلحة لازمة ولا مفسدة معتبرة، ويراعى هذا إن عادات قوم ليست يحق لها بما هي عادات أن يحمل عليها قوم آخرون في التشريع، ولا أن يحمل عليها أصحابها كذلك، ويراعى في التشريع حمل أصحابها عليها ما داموا لم يغيروها . المرأة ذات القدر لا تجبر على إرضاع ولدها في العصمة، النهي عن وصل الشعر وتفليج الأسنان والوشم نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها لأنها كانت أمارات على ضعف حصانة المرأة. الأمر باتخاذ الجلابيب الموجه إلى الأزواج والبنات ونساء المؤمنين روعيت فيه عادة العرب فالأقوام الذين لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم في هذا التشريع نصيب. أوكلت الشريعة فيما يناسب عموماتها الاجتهاد في ذلك لعلمائها مما لم يقم دليل على تعين حكمه وإرادة راويه كما في قضية النهي عن كتابة غير القرآن، أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة الآثار، وربما ارتبط ذلك بتجدد الأحوال كالذي يفسره قول عمر من وجوب الاجتهاد فيما يستحدث من قضايا . وأمثلة ذلك حد شارب الخمر، وتحديد مقادير الجزية والخراج وأروش الجنايات وهي أمور قد يطرأ عليها نقص القيمة أو الرواج، وتحديد مقادير الآجال للحجج ونحوها عند المالكية، والقضاء في الطلاق والأيمان بألفاظ لم يبق للناس عهد بها . إجماع العلماء على أن عمومات الشريعة صالحة للناس في كل زمان ومكان. تتمثل هذه الصلوحية في كيفيتين: الأولى أن هذه الشريعة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال مثل تأويل النهي عن كراء الأرض عند مالك والجمهور بأن المراد منه التورع وقصد المواساة، والنهي عن جر السلف منفعة كترخيص بعض الحنفية في بيع الوفاء في كروم بخارى. الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلاً للتشكل على نحو أحكام الإسلام دون حرج ولا مشقة ولا عسر. * لا ينبغي أن تكون الصلوحية مشوبة بحرج أو مخالفة لما لا يستطيع الناس الانقطاع عنه . * علة الصلوحية للعمل بالشريعة أن لا يكون في اتباعها والالتزام بها هلاك أو عنت . ۲۷۳ ۲۷۵ ٢٧٦ ٢٧٦
الجزء 03 — ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.