محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٤٣

الموضوع * عنهم الرسول الخاتم من العرب لسانه ،عربي، والمتلقون منه الشريعة عرب بادئ ذي بدء واختيارهم لنزول الوحي فيهم يرجع إلى اجتماع أربع خلال هي جودة الأذهان، وقوة الحوافظ، وبساطة الحضارة والتشريع، والبعد عن الاختلاط ببقية الأمم. وتلقي الأمانة يكمن في تلقيهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم خصائص هذا الدين والسنة، فكان منهم الفهم للدين والقدرة على تلقينه، والأهلية لحفظه، وعدم اضطرابهم في تلقيه، وسرعة التخلق به، والانسجام معه لقربه من الفطرة السليمة، وبساطة ما قرره وأقره من سمات الحضارة ونظم التشريع وقوانينه مع قدرة العرب على الاختلاط بغيرهم من الأمم والشعوب إذ لا حزازة بينهم وبين غيرهم من الناس. أحكام الشريعة ميسرة لانتشارها وقيامها على التماثل في إجراء الأحكام والقوانين وذلك لكونها مبنية على اعتبار الحكم والعلل، وهي من مدركات العقول. علماء الأمة مأمورون بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستنباط منها . وذلك لاشتمال القرآن على كليات كثيرة، واشتمال السنة على قواعد عامة، وورود المجملات في القرآن ومعظمها مما أراد الشارع بقاءه على إطلاقه وإجماله والتمسك بالإجماع وبعمل الصحابة وعلماء الأمة في سائر العصور. الصفحة ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٢ - ٢٦٣ ٢٦٤ للفقهاء طرائق في تطلب بيان المجمل وتقييد المطلق. فهم عبد الله بن مسعود من قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبكم أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بالأم وهو ينظر إلى قوله تعالى في الآية الأخرى : وَرَبِّ بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فلما رجع إلى المدينة أخبر أن السُّنة مضت على اعتبار الإطلاق في أمهات نسائكم . ٢٦٤ - ٢٦٥ التنبيه على أن الأصوليين توسعوا في حمل المطلق على المقيد، ولو كان الإطلاق في حكم والتقييد في جنسه . ما كان من التشريعات جزئياً وهي قضايا الأعيان تحتمل أن يراد تعميمها كما يحتمل أن يراد تخصيصها، مثاله النهي عن كتابة غير القرآن، والإذن في ذلك لأبي شاه. بين العلماء اختلاف كثير في الاحتجاج بقضايا الأعيان وأخبار الآحاد إذا خالفت القواعد أي الكليات اللفظية أو المعنوية أو خالفت القياس، أو خالفت عمل أهل المدينة على مذاهب معروفة في أصول الفقه . ٢٦٥ ٢٦٥ ٢٦٦ ٦٨٨
الجزء 03 — ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.