الموضوع
قیام صلوحية الشريعة لكل العصور والأقطار على ما فيها من أحكام كلية ومعان تشتمل على حكم ومصالح صالحة لأن تتفرع منها أحكام مختلفة
الصور متحدة المقاصد.
من أصول التشريع الإسلامي تجنب التفريع والتحديد، والنهي عن كثرة السؤال عن الأحكام. * اشتمال القرآن على أنواع من أساليب التشريع منها التشريع العام الكلي، ومنها التشريعات الجزئية النازلة في صورة أحكام لنوازل حلت، وهي بمنزلة الأمثلة والنظائر لفهم الكليات. * في القرآن جزئيات تساوي الجزئيات التي وردت في السنة، وفيه التشريعات المنسوخة تماماً، لكن الغالب عليه من التشريعات هو النوع الكلي. معظم تشريعات السنة جزئية لورودها في قضايا عينية، وفيها أيضاً تشريعات كلية واضحة صالحة لأن تكون أساس التشريع. تقسيم المجتهدين في التشريع إلى قسمين وصرفهم جميع الوسع من النظر العقلي في تمييز ما اشتمل عليه الكتاب والسنة وإلحاق كل نص بنوعه، وذلك ما بذل علماء السلف فيه غاية المقدور، وحصلوا من البصيرة فيه على شيء غير منزور.
ي - المساواة : المسلمون سواء بأصل الخلقة واتحاد الدين والمساواة أصل في التشريع. * كل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين يفرض فيه التشريع
التساوي بينهم . المساواة في التشريع للأمة ناظرة إلى تساوي أفرادها في الخلقة وفروعها مما لا يؤثر التمايز فيه أثراً في صلاح العالم فالناس سواء في البشرية وفي حقوق الحياة ونشأ عن هذا التساوي بينهم التساوي في أصول التشريع كحفظ النفس وحفظ النسب، وفي وسائل الحياة كحفظ المال، وحق القرار في الأرض لمن نشأ فيها أو استوطنها، وأسباب البقاء على حالة نافعة وذلك حفظ العقل وحفظ العرض وأعظم من كل ذلك حفظ
الدين .
،
المساواة بين الخلق قائمة في نظر التشريع في الضروري والحاجي ولا نجد بينهم فروقاً في الضروري وقلما نجد فروقاً في الحاجي مثل سلب العبد أهلية التصرّف في المال إلا بإذن سيده.
الصفحة
٢٧٦
٢٧٦
۲۷۷
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۷۹
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱ - ۲۸۰
٦٩٠
الجزء 03 — ص ٦٩٠