محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٤٠

الموضوع لا ينبغي التردد في صحة الاستناد إليها لأن حجية قياس مصلحة كلية ، 6 حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم على كلية ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي أولى وأجدر بالقياس، وأدخل في الاحتجاج الشرعي . العجب من إمام الحرمين في تردده في هذا المقام ومن الغزالي الذي أقبل وأدبر فأخذ بالمصلحة المرسلة مرة وجنح فيها أخرى إلى قول الجويني. لا ينبغي الاختلاف بين العلماء بتصاريف الشريعة في وجوب اعتبار مصالح الأمة ومفاسد أحوالها عندما تنزل بها النوازل وتحدث لها النوائب. يجب على العلماء تحصيل المصالح غير المثبتة أحكامها بالتعيين، ولا الملحقة بأحكام نظائرها بالقياس. اعتبار الشارع أجناس نظائر المصالح التي ربما كان صلاح بعضها أضعف من صلاح بعض هذه الحوادث. قياس الأجناس المحدثة على أجناس نظائرها الثابتة في زمن الشارع، أو زمان المعتبرين من قدوة الأمة المجمعين على نظائرها، أولى وأجدر بالاعتبار من قياس جزئيات المصالح عامها وخاصها بعضها على بعض، لأن جزئيات هذه المصالح قد يتطرق الاحتمال إليها . مطارق الاحتمالات الثلاثة التي تعرض لجزئيات المصالح: (۱) إلى أدلة أصول أقسيتها، (۲) إلى تعيين الأوصاف أو العلل التي جعلت مشابهتها فيها بسبب (۳) إلى صحة المشابهة فيها . * إن أدلة اعتبار أجناس المصالح حاصل من استقراء الشريعة قطعاً أو ظناً قريباً من القطع، ولأن أوصاف الحكمة قائمة بذواتها، ولأن هذه الأوصاف واضحة وضوحاً متفاوتاً، فاعتبار المصالح غير محتاج إلى الاستنباط ولا إلى سلوك مسالكه . * لا يحسن بأهل النظر في الشرع أن يختلفوا بشأن قياس أجناس على نظائر أجناسها المستقراة من تصاريف الشريعة خاصة إذا كانت تلك المصالح محضة لا تعارضها مصالح أخرى ولا تخالطها مفاسد. سبيل العمل بحجية المصالح المرسلة الاجتهاد بحسب قوة آثار المصالح المجتلبة وقوة ما يعارضها من المصالح والمفاسد، وبحسب مراتب العلم بقوتها تلحق بنظائر أجناسها باعتبار كونها مقصودة للشارع في تحصيل الراجح وإهمال المرجوح، وباعتبار عموم الحاجة إلى التحصيل وخصوصها . الصفحة ٢٤٥ ٢٤٥ ٢٤٧ ٢٤٧ ٢٤٧ ٢٤٧ - ٢٤٨ ٢٤٨ ٢٤٨ ٢٤٨ ٢٤٨ ٦٨٥
الجزء 03 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.