محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٤١

الموضوع الصفحة شبه حال المخالف في اعتبار المصالح المرسلة بحال نفاة القياس. افتقاد أحوال تحصيل المصالح ودرء المفاسد يكشف عن اختلافها . ليس أحوال إجراء العدل بين الناس في حقوقهم الخاصة والاجتماعية، قوام المدنية حالة السلم بمماثلة لإجراء المصالح الجندية والسياسية في حال الحرب. في إن إجماع سلف الأمة من الصحابة والتابعين كان يعتمد في غير المعلوم من الدين بالضرورة، المصالح المرسلة العامة أو الغالبة، بحسب جمع اجتهادهم. التفريق بين أدلة الكتاب والسُّنة وبين دليل الإجماع وإجماع الصحابة على القرآن في المصحف كان بعد تداول النظر في شأنه بين أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت قال هؤلاء : لم يفعله رسول الله ، فدل ذلك على أنه مصلحة مرسلة ليس في الشريعة ما يشهد لاعتبارها . الإجماع على حد شارب الخمر ثمانين جلدة في خلافة عمر، وجريان الخلفاء وقضاة الإسلام على ذلك. ومن أمثال ذلك تدوين ديوان العطاء، وترك عمر قسمة الغنائم من أرض السواد. ٢٤٩ ٢٤٩ ٢٤٩ ٢٤٩ ٢٤٩ - ٢٥٠ الأمة مقالة عمر بن عبد العزيز بشأن ما يحدث للناس من أقضية بقدر ما يحدثون من فجور، أخذ مالك بهذا الأصل. أحدث قضاة الإسلام وأئمته أساليب المرافعات، وضرب الآجال، واستفسار الشهود والسجن للملدّ عن الجواب، ويمين القضاء. المصالح باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها سبب في تقسيمها وتنويعها بين كلية وجزئية الكلية ما كان عائداً على عموم عوداً متماسكاً، وما كان عائداً على جماعة عظيمة من الأمة أو قطر، والجزئية ما عدا ذلك . المصلحة العامة قليلة الأمثلة مثل حماية البيضة وحفظ الجماعة من التفريق، وحفظ الدين من الزوال وحماية الحرمين الشريفين، وحفظ القرآن الكريم من التلاشي أو التغير، وحفظ السنة من الموضوعات. من الصلاح والفساد ما يتناول جميع الأمة وكل فرد منها، وبنص صور الضروري والحاجي مما يتعلق بجميع الأمة. ٢٥٠ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٣ ٦٨٦
الجزء 03 — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.