محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٠٣٩

الصفحة ٢٤١ ٢٤١ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٢ ٢٢٤ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٤٥ الموضوع والحاجي كما ذكر ذلك الشاطبي : هو ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج ، فلو لم يراع دَخَل على المكلفين الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة. والحاجي أيضاً : ما تحتاجه الأمة لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، ولولا مراعاة ذلك لما فسد النظام، ولكنه يكون على حالة غير منتظمة، وهو لا يبلغ مبلغ الضروري. من الحاجي عند الأصوليين البيوع والإجارات والقراض والمساقاة، ومعظم قسم المباح من المعاملات راجع إلى الحاجي والنكاح الشرعي من قبيل الحاجي، وحفظ الأنساب بمعنى إلحاق الأولاد بآبائهم من الحاجي للأبناء، لما يدعو إليه الأمر من تربيتهم وللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة . ومن الحاجي حفظ أعراض الناس من الاعتداء عليها، ومن الحاجي ما هو تكملة للضروري كسد بعض ذرائع الفساد، وإقامة القضاة والوزعة والشرطة لتنفيذ الشريعة . اشتراط الولي والشهرة في النكاح ليست من الضروري، بل هي ملحقة بالحاجي. وكذلك الآجال المحظورة، وتحريم الربا، وأخذ الأجر بيوع على الضمان وعلى بذل الشفاعة، فإنها من الأحكام التكميلية وليست داخلة في أصل حفظ المال. * درجة الحاجي قريبة من درجة الضروري في الشرع، وربما ترتب على تفويتها حدّ كحد القذف، وفيما دونه مجال للمجتهدين كحد الشرب لقليل من المسكر، وتحريمه كنكاح المتعة . تعريف الغزالي للمصالح التحسينية. وهي عند المؤلف ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها، وفي التقرب منها وهي ما تراعى به المدارك الراقية البشرية . من التحسيني سد ذرائع الفساد. القصد من تفصيل القول في هذه الأصناف من المصالح معرفة كثير من صورها ليحصل لنا اليقين بصور كلية من أنواع عامة المصالح، ويمكن عند الحاجة إدخال القضايا غير المنصوص على أحكامها تحت تلك الصور الكلية . المصالح المرسلة وتعريفها . ΤΑΣ
الجزء 03 — ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.