الموضوع
الأحكام قسمان: معلل وتعبّدي وأوشك الفقهاء أن يجعلوها ثلاثة أقسام: قسم معلل لا محالة، وقسم تعبدي ،محض وقسم متوسط بينهما . أخذت الظاهرية بالظواهر ونفت القياس. كثير من فقهاء السُّنة سلكوا مسلكهم فيما يشبه أحوال أهل الظاهر من
الاعتبار بالتعبد.
،
6
ذهبت جماعة من الفقهاء في قتل العمد إلى التمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم «كل شيء خطأ إلا السيف». کشف المؤلف الوجه في ذلك بجعله الخنق المزهق، والحرق بالنار، والذبح بالقصب من الملحقات بالقتل بالسيف، ونبه إلى أنهم توقفوا في القصاص في القتل برمي صخرة من علوّ وضرب الرأس بدبوس، والإغراق مكتوفاً، والتجويع أياماً متوالية وسبب ذلك أخذ هؤلاء الفقهاء باللفظ أو بالوصف لا بالمقصد.
الظاهرية توشك أن تنفي عن الشريعة نوط أحكامها بالحكمة. کتاب ابن حزم الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذهب أهل الرأي والقياس. اضطرار الظاهرية إلى التوقف عن إثبات الأحكام فيما لم يرو فيه عن الشارع حكم من حوادث الزمان وفيه نفي مواكبة الشريعة لجميع العصور
والأقطار .
الصفحة
۱۵۰
١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٣
١٥٣
١٥٣
١٥٣
تعريض أبي بكر بن العربي بالظاهرية . الواجب على الفقيه عند تحقيق كون الحكم تعبدياً أن يحافظ على صورته فلا يزيد من تعبديتها، ولا يضيع ما بها من أصل التعبدية. قضية العول واختلاف الأئمة فيها بالمحافظة على أصل التعبد في إعطاء الجميع على نسبة واحدة وعدم إهمال البعض من الورثة وفيه إعمال شيء من الترجيح بالتنظير وفي عدم الاحتفاظ على معنى التعبد في المقادير لتعذر ذلك فأدخلوا التعليل في هذا المكان خاصة. الحق على أئمة الفقه أن لا يساعدوا على وجود الأحكام التعبدية في تشريع المعاملات، وأن يعتبروا أن التعبدي من الأحكام هو ما خفيت عللها أو دقت . ١٥٥
،
الاستعانة بمختلف روايات الحديث والآثار وإيجاد محمل لها من المقصد الشرعي، ينفي عنها أن تكون مسلوبة الحكمة أو المقصد، والنظر إلى الأحوال العامة في الأمة التي وردت تلك الآثار عند وجودها .
١٥٤
٦٧٠
الجزء 03 — ص ٦٧٠