الموضوع
* تطلب المقاصد الشرعية القطعية من متكرر أدلة القرآن النافي لاحتمال
*
峁
المجاز أو المبالغة كالتيسير .
الصفحة
١٤٣ - ١٤
من مقاصد الشريعة التيسير، لأن الأدلة المستقراة في ذلك كله عمومات متكررة، وكلها قطعية النسبة إلى الشارع.
لا ضرر ولا ضرار».
النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم وكل ما فيه إضرار أو ضرار . من الأدلة المذكورة في كلام الشاطبي أدلة جزئية، والدليل العام منها خبر آحاد لا ضرر ولا ضرار».
أدلة
تحریم
واضحة .
الخمر على أن مقصد حفظ العقول عن الفساد العارض دلالة
دلالة تحريم الخمر سداً لذريعة إفساد العقل دلالة خفية في مساواة تحريم الأنبذة لتحريم الخمر وفي مساواة تحريم شرب القليل من الخمر. إن لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقه أثراً بيناً في مقدار قوة ظنه وضعفه كما تقرر في علم الحكمة . ح - تعليل الأحكام الشرعية وخلو بعضها عن التعليل، وهو المسمى التعبدي: اختار الفقهاء الاقتصار في الاستدلال في الفقه وأصوله على ألفاظ الكتاب والسنة وعلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته، وعلى الإجماع. من الأقوال ما يفيد أحكاماً كلية مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ويُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ السر والا ضرر ولا ضرار». من الأقوال ما يفيد أحكاماً جزئية وهو الأكثر كقوله : «أمسك يا زبير». وظيفة الفقهاء انتزاع الفروع إما بطريق تحقيق المناط فتكون أحكاماً كلية وإما بطريق القياس فتكون أحكاماً جزئية على تفاوت بين الملحقات بسبب ظهور الأوصاف التي بها الشبه، وخفائها لتفاوت مسالك العلة، وأحكام ثبت صدورها عن الشارع في علم المجتهد موقناً بها لا يقف على مراد الشارع منها لخفائه فهو التعبدي.
*
*
米
السنن ووجوه الحق تأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بداً
من اتباعها، كقضاء الحائض الصوم، وعدم قضائها الصلاة، وكون العمة تُورّث ولا تَرِث .
١٤٥
١٤٥
١٤٦
١٤٦
١٤٦
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٨
١٤٩
١٤٩
١٤٩ - ١٥٠
٦٦٩
الجزء 03 — ص ٦٦٩