الصفحة
١٥٧
١٥٨
١٥٨
١٥٩
١٥٩
١٥٩
١٥٩
١٥٩
١٦١
١٦٥
الموضوع
حديث رافع بن خديج في النهي عن المحاقلة واختلاف الاحتمالات له بين ابن عباس الذي لا يراه نهياً ،تشريعياً وبين مالك وابن شهاب وابن المسيب الآخذين بتفسير أبي سعيد الخدري من كونه نهياً تحريمياً، وسلوك بعض الصحابة مسلك النظر إلى الحالة التي ورد فيها النهي. وهو ما في حديث رافع بن خديج كنا نكري الأرض بالناحية». وهذا موجب
للغرر .
ورد
الكراء بالذهب والورق لم يكن يومئذ تفسير الليث بن سعد وبيانه وجه النهي عن كراء الأرض بالمخاطرة . ذكر الشاطبي كلاماً طويلاً في التعبد والتعليل، معظمه غير محرر ولامتجه. اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد، وأن الواجب على علمائها التعرف على تلك العلل ،والمقاصد وإن كانت خفية، لأن الأفهام
متفاوتة .
عدم تجاوز المقدار المأثور عن الشارع في الحكم عند عوز الكشف عن المقصد فلا يفرعون على صورته ولا يقيسون. الفوارق المانعة من القياس تخفى عند عدم معرفة العلة، ومن الفوارق ما يكون مؤثراً، وغير مؤثر .
جواز إثبات أحكام تعبدية لا علة لها في غير أبواب المعاملات المالية
والجنائية .
جزم به الأئمة الثلاثة
على الفقيه استنباط العلل في هذه المعاملات، وهو في استنباط العلة لتحريم ربا الفضل قياساً على الأصناف الربوية الستة .
أ - مقاصد التشريع العامة :
القسم الثاني
في مقاصد التشريع العامة
المقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، ويدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها وكذلك ما يكون من معان من الحكم لم تكن ملحوظة في سائر أنواع الأحكام.
،
ب - الصفة الضابطة للمقاصد الشرعية : اشتراط أن تكون ثابتة ظاهرة منضبطة مطردة.
٦٧١
الجزء 03 — ص ٦٧١