الموضوع
قوة الجزم بكون الشيء مقصداً شرعياً تتفاوت بمقدار فيض ينابيع ونضوبها، وبمقدار وفرة العثور عليها واختفائها .
الأدلة
الأدلة على التوصل إلى التحقق في المقصد الشرعي متفاوتة الكثرة والقلة في أنواع التشريعات بحسب سعة وضيق الزمان الذي عرض في وقت
التشريع .
مسائل العبادات والآداب الشرعية أكثر أدلة وآثاراً عن الشارع من مسائل المعاملات والنوازل.
الحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علماً قطعياً أو قريباً من القطعي، وقد يكون ظنياً. فإن لم يحصل له من علمه سوى الظن الضعيف فليفرضه فرضاً مجرداً تهيئة لناظر لاحق. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه
منه ) .
أعظم ما
الصفحة
۱۳۹
۱۳۹
۱۳۹
۱۳۹
المقاصد القطعية ليجعلوها أصلاً يصار المتفقهين إيجاد ثلة يهم
من
إليه في الفقه والجدل. عود إلى قطعية أصول الفقه عند إمام الحرمين حظ الأصولي في تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة إبانة القاطع في وجوب العمل بها، ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدليل. عرض آراء الأئمة والفقهاء كالمازري وكلام القرافي في نفائس الأصول في مناقشة هذه القضية وكلام الشاطبي في قوله : الدليل على ما ذهب إليه الجويني أنها راجعة إلى كليات الشريعة وما ترتب على ذلك يكون قطعياً . رد المؤلف على الشاطبي بقوله : لقد ذهب يستدل على هذه بمقامات خطابية سفسطائية، أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول. القصد من عرض القول في قطعية علم الأصول التنور بأضواء وأفهام سلفنا لنعلم إمكان استخلاص قواعد تحصل بالقطع أو بالظن القريب من القطع
وإن كانت قليلة . التشريع منوط بالظن.
يرجع
18.
١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٢
١٤٢ - ١٤٣
١٤٣
ثلة من القواعد القطعية إليها عند الاختلاف والمكابرة. المطلوب جمع يحصل هذا بعلم مقاصد الشريعة لا يعلم أصول الفقه .
* تحصيل المقاصد الظنية سهل ويكون باستقراء غير كبير لتصرفات الشريعة . العز بن عبد السلام وكتابه القواعد الكبرى الفقهية مصرح بذلك ومتوصل
عن طريقه إلى التفريق بين من يوثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة.
١٤٣
٦٦٨
الجزء 03 — ص ٦٦٨