الموضوع
ما تتحقق به المصلحة مما يقوم به فرد أو طائفة يجب على الكفاية أو على الفرد أو على الجماعة
* ما سوت الشريعة في جنس حكم من الأحكام بين جزئيات متكاثرة إلا ولتلك الجزئيات اشتراك في وصف يتعين عند الفقهاء أن يكون هو
*
موجب إعطائها حكماً متماثلاً
الصفحة
۲۲۰
۳۱۳
٤٩٥
ما فتح في الأراضي عنوة صار للمسلمين ما كان الطريق إلى نوال الشيء هو الغلبة والقوة، فذلك مثل القتال على الأرض، والغارة على الأنعام والأسر والسبي في الاسترقاق ... ٤١٣ ما كان جبلياً من أفعال الرسول لا لا لا اله الا يدخل في التشريع، فلا يكون موضوعاً لمطالبة الأمة بفعل مثله ما كان حق الإنسان ثابتاً فيه مع حق غيره لا يقبل الإسقاط
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب * ما لم يقع منعه من الذرائع هو ما غلب صلاح أصله على فساد ماله
*
....
۱۲۸
٢٢٥
٣٤٠
۳۳۷
۳۳۷
...
ما وقع منعه من الذرائع هو ما عظم فيه فساد ماله على صلاح أصله المباح ليس فيه مصلحة لازمة ولا مفسدة معتبرة. وهذا ما تتعين
مراعاته في العوائد
٢٦٧
۳۸۲
٤، ٤٨٥
المباح ما أذن فيه ولو بالعموم فيدخل المكروه متلف الشيء يغرم مثله أو قيمته ا متى اشتملت عوائد الأمم على مصلحة ضرورية أو حاجية، أو ظهرت فيها مفسدة معتبرة لأهلها يصار بتلك العوائد إلى الانزواء تحت القواعد التشريعية العامة من وجوب أو تحريم * متى تجاوز المرء حدود حريته التي قيدتها الشريعة أوقف عند الحدّ الشرعي بالغرم أو العقوبة مجرد تحقق مسمّى الاسم يتحقق به الحكم كنوط الحد في الخمر بشرب جرعة منه لا بحصول الإسكار، ونوط صحة بيع الثمار بحصول الاحمرار أو الإصفرار في أصناف التمر، ونوط تقرر إكمال المهر بمجرد المسيس، ونوط لزوم العقود بحصول صيغها من إيجاب
وقبول
٢٦٧
۳۸۳
٣٤٧، ٣٤٨
۵۹۷
الجزء 02 — ص ٥٩٧