محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٣١٨

الموضوع * الصفحة لا يكره على الإقرار ويمكن استعمال طريقة الإلجاء إلى الإقرار لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ لا يولى القضاء إلا الموثوق به في دينه وعلمه وفهمه لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه أثر بين في مقدار قوة ظنه وضعفه لزوم المساقاة يكون بالعقد، وبالشروع في العمل يكون في الجعل والقراض اتفاقاً، وفي المزارعة والمغارسة على الراجح للمالك حق التصرف المطلق في ملكه ولا حق لغيره فيه للمرأة حق في أن يكون صداقها مناسباً لنفاستها، وليس للوصي أو السلطان تزويج اليتيمة بأقل من صداق مثلها لم تبح الشريعة في التسلف تطلب الأرباح فإما أن يعطي المقرض قصداً لسد الحاجة وإما أن يمسك لم تعمد الشريعة إلى الحثّ على نفقات التحسين اكتفاء بما في النفوس من الباعث عليه، وحتى لا يؤول الأمر إلى دعوة إلى الإسراف لم تهتم الشريعة في باب الأنساب إلا بإبطال الكيفيات التي من شأنها تطرق الشك إليها لو دعت ضرورة إلى غصب أموال الناس لجاز للمكلف فعل ذلك لو عمّ الحرام الأرض بحيث لا يوجد حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات ولا يقف ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء العدو على البلاد ليس الإسراع بالفصل بين الخصمين وحده محموداً إذا لم يكن الفصل قاطعاً لعود المنازعة، ومقنعاً في ظهور كونه صواباً وعدلاً ليس حفظ انتساب النسل إلى أصله من الضروري قطعاً ليس لقصد الناس تأثير في التشريع لولا أن ذلك إذا فشا، صار القصد مآل الفعل - هو مقصوداً للناس فاستحلوا به ما منع عليهم ما أفضى إلى حفظ كيان الفطرة يعد واجباً ما أفضى إلى خرق عظيم للفطرة يعد محذوراً أو ممنوعاً ٥٢٤ ۳۳۰ ۵۲۸ ١٤٧ ٤٩٩ ۱۲۵ ٤٢٩ ٣٤٧ ٤٧٨ ٤٣٦ ٣٦٣ ٣٦٢ - ٣٦٣ ۵۳۹ ۲۳۹ ۳۳۹ ٥٩٦
الجزء 02 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.