الموضوع مدى الاعتبار بمذاهب الصحابة يحدده النقل والعمل
الصفحة
٨٦
مراعاة عوائد الأمم المختلفة هو خلاف الأصل في التشريع الإلزامي .. ٢٦٧
المرجوح أبداً ليس بأحسن وليس الأخذ به بذلاً للاجتهاد * المساواة هي الأصل في التشريع ....... مسلك التيسير والرحمة معتد به بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد
الشريعة
مسلك الحزم في إقامة الشريعة بالترهيب والموعظة المسلمون سواء بأصل الخلقة واتحاد الدين
۵۲۲
۲۸۲
٣٥٠
٣٥٠
۲۷۹
المسلمون غير مطالبين بحمل أهل الذمة على ترك ما تبيحه لهم ملّتهم . ٢٠٩ مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها، معروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب
المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
المفسدة الواقعة من تصرفات الحكام لا توجب عليهم الضمان إذا أخطأوا في الاجتهاد في الحكم ولا توجب الغرم على الحاكم، تقديماً لمصلحة إقدام القضاة على الحكم على المفسدة المترتبة على المحكوم عليه خطأ
المقاصد الشرعية القطعية تؤخذ من تكرر أدلة القرآن تكرراً ينفي
المجاز والمبالغة
مقاصد الشريعة على الجملة واجبة الاعتبار
قصد
المقاصد لا تأثير لها في اختلاف التشريع وإنما جعلت تنبيهاً على ما يقع من التمالي على إحلال المفسدة الممنوعة مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا النص الذي يعرفنا به
الملاعنة يتعذر بعدها حسن المعاشرة
من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل
من أصول الشريعة حرية الاعتقاد
۲۱۱
۲۰۵
٣٥١
٢٦٨
۲۱۳
١٤٣
۳۳۹
٦٤
٤٣٩
٣٥١
۳۸۰
۵۹۸
الجزء 02 — ص ٥٩٨