الموضوع
تصرف الإنسان في نفسه وشؤونه بدون معارض أمر فطري وهو مراد
للشريعة
* تصرف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصرف غير متوقف على رضا أحد آخر ......
الصفحة
۳۷۰
۳۷۰
۱۹۹ .....
٤١٦
* تطور التشريع يكون في إطار الإصلاح المقصود من الشريعة ...... التعاوض من أشهر الطرق في نظام الحضارة الإنسانية تعرف التصرفات التي يقصدها فريق من الناس أو آحادهم لملاءمة خاصة بالأمارة والقرينة والحاجة الطارئة
* تغيير الاسم لا يؤثر في تحليل الحرام كما لا يؤثر في تحريم الحلال العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
=
التغيير لا يدخل في التحيل على الناس بإيقاعهم في لوازم شرعية
يجهلونها
التقدير وسيلة من وسائل طرق الانضباط والتحديد كما في نصب الزكوات في الحبوب أو النقدين وعدد الزوجات، ونهاية الطلاق، ونصاب القطع في السرقة وأقل المهر، والمسافة في انتقال ولي المحضون عن بلد الحاضنة بستة برد عند المالكية تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد، فلا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من تفاوت
.........
٤٠٣
۳۱۱
۳۱۸
٣٤٨
٢٠٤
٤٩١
۳۰۳
تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن ۲۱۱ - ۲۱۲ تقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح عند مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفاً التقرير من الشريعة لا يحتاج فيه إلى القول إلا إذا دعا سبب إلى ذلك من إبطال وهم أو جواب عن سؤال، أو تحريض على التناول التقرير والتغيير يصادفان أحوال بعض الأمم دون بعض وهو الغالب كتحريم الربا، ووجوب المهر، وأداء الدية. وقد يصادفان أحوال البشر كلهم كتحريم الخمر، وإبطال الوصية للوارث، وبما زاد على الثلث، وتقرير أنكحة الذين يدخلون في الإسلام
٣٠٤
۵۸۸
الجزء 02 — ص ٥٨٨