محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٣١١

الموضوع الجناية متى تبين أنها كانت خطأ لم يثبت فيها الحد * الحاجي ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن الصفحة ٥٥٠ ٢٤١ الحجر على المريض فما زاد على ثلث ماله مضرّة ،له ومصلحة لورثته ۲۱۳ حجية القياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا يُعرف لها حكم على كليات ثابت اعتبارها في الشريعة باستقراء أدلتها الله حجية المصالح المرسلة حرية الأعمال تدخل في عمل المرء في خويصته فتتناول كل مباح حرية الأقوال: حرية الرأي والاعتقاد والتصريح بهما مأذون بها في منطقة الإذن الشرعي الحرية الكائنة في عمل المرء المتعلق بعمل غيره مأذون له فيها إذا لم تكن تضر بغيره * حصرت الظاهرية مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص الحق الأصلي هو المستحق بالتكوين وأصل الجبلة كحق المرء تصرفات بدنه وحواسه ومشاعره أن حق الله يطلق على حقوق الأمة التي بها يحصل النفع العام. وهي الحقوق التي تحفظ المقاصد العامة للشريعة، أو تحفظ تصرفات الناس في اكتساب مصالحهم الخاصة بأفرادهم أو بمجموعهم من تتسبب في انخرام تلك المقاصد وتحفظ كل من يظن به الضعف عن حماية حقه حق المرأة في الطفل الذي تلده قائم ما دام الطفل لا يعرف لنفسه حقاً، أو لم تثبت له الشريعة حقاً ، فإذا ميز وعرف لنفسه الضرر والنفع ارتفع حق الأم بمقدار تمييز الطفل، وصار القول له في مقدار ما يميز * الحق ممانع للفساد الحقوق الثابتة للإنسان في نفسه ولا تعلق لها بغيره يصح تصرفه فيها بالإسقاط ٢٤٥ ٤١ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۸۲ ٤١٢ ٤٠٣ ٤١٢ ۱۹۷ ٢٢٣ - ٢٢٤ الحكم التعبدي يُحافظ على صورته ولا يزاد في تعبديتها كما لا يُضيع أصل التعبدية ١٥٣ ۵۸۹
الجزء 02 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.