محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية (ط. وزارة الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٣٠٩

الموضوع التحيل باللفظ الخفي عن العامة يصدر ممن يخاف الفتنة فيقول مثلاً : أقوالنا من أفعالنا وأفعالنا محدثة التحيل باللفظ الموجه ممن أكره بتهديد بالقتل على أن يقول كفراً أو حراماً ليس من التحيل المذموم التحيل شرعاً هو ما كان النفع فيه شرعياً والمانع شرعياً التحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمراً مشروعاً آخر أخف عليه من المنتقل منه يعادل الترخص إذا لحقته مشقة من هو الحكم المتنقل منه التحيل للتفصّي من اليمين إذا ثقل على صاحبه البر، بوجه يشبه البر جائز لحصول مقصد الشارع من تهيب اسم الله تعالى التحيل على الباطل ضلال وملق في النار التخيير لا يكون إلا بعد استفراغ الوسع في تحصيل مرجح ما ثم العجز عن تحصيله * التداول يكون بالفعل أي بنقل ذات الشيء من حوز أحد إلى حوز آخر، ويكون بالاعتبار مثل عقود الذمم كالسلم والحوالة وبيع البرنامج ومصارفة أوراق المصارف أي البنوك تردد المعاني بين كونها صلاحاً تارة وفساداً تارة أخرى موجب لاختلال وصفها بالاطراد التساهل في تفريط مقاصد الشريعة إضاعة لمعظم الشريعة إذا تم الاسترسال فيه الصفحة ۳۱۸ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۲۷ ۳۲۷ ۵۲۳ ۲۲۷ ٤٦٤ ١٦٨ ٣٥٢ ۲۸۰ ....... التساوي في أصول التشريع يتحقق بمثل حق الوجود، ووسائل الحياة، وأسباب البقاء على حالة نافعة وحق الانتساب إلى جامعة دينية تسلب أمانة تنفيذ أحكام الشريعة من المؤتمنين عليها عند تحقق ضعف الوازع، أو رقة الديانة، أو تفشي الجهالة التشريع الحق لا يكون إلا مستنداً لحكمة وعلة معتبرة تشريع جلب المصالح ليس فيه تحصيل مفسدة ........ ٣٦٩ - ٣٧٠ تشريع درء المفاسد ليس فيه إضاعة مصلحة بل التشريع كله جلب مصالح ۲۸۹ ٢١٤ ٢١٤ ۵۸۷
الجزء 02 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.