(٦٢٦)
ثالثها يجوز الرجوع فيما لم يعمل به ولا يجوز في غيره ( فائدتان ) احداهما : ذكر القراني في شرح المحصول ان تقليد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه (۱) ان
مذكوراً في بعض الكتب من المذاهب المتروكة الغير المدونة اعتمادا على ذكرها في تلك الكتب خصوصاً اذا كانت تلك الكتب غير متداولة ولم يشتهر استعمالها ولا يؤمن تحريفها ولا الزيادة فيها والنقص منها . على ان مجرد النقل من الكتب حتى المدونة بدون تلقيها عن الاشياخ على الوجه الذي قلناه ليس طريقاً من طرق النقل التي يعتمد عليها فلا يجوز العمل بما ينقله بعض الناس في هذا العصر من المذاهب التي لم تدون عن بعض الكتب من غير ان يتلقى واحد من هؤلاء شيئاً منها من شيخ ثقه ولا وصلت اليه بسند صحيح لا بطريق التواتر ولا الطريق الشهرة ولا بطريق الآحاد ولا بأدنى سند يصل به نقلها الى صاحب ذلك المذهب ومن غير ان يقفوا على درجة صاحب هذا المذهب من الثقة والعدالة والامانة ومن غير ان يقفوا على ما قاله العلماء سلفاً وخلفاً في ذلك المذهب وربما يكون العلماء أقاموا الحجج على بطلانه وعدم جواز العمل به فضلا عن أن ذلك الكتاب الذى وجد فيه ذلك المذهب ربما لا يكون معروفا ولا متداولا حتى يقفوا على نسخه الصحيحة بدون تحريف ولا زيادة ولا نقص وبدون الوقوف على ما ذكر لا يجوز العمل بما يوجد في الكتب من تلك المذاهب المتروكة ولم تدون . هذا قليل من كثير وان أردت أوسع من هذا فعليك بكتابنا القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع
(۱) قال الاسنوي ( فائدتان احدا هما ذكر القرافي في شرح المحصول ان تقليد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه الخ ) أقول هذه المسألة هي المعروفة بمسألة التلفيق وقال في التحرير وشرحه وقيده اى جواز تقليده غيره متأخر وهو العلامة القرافي بان لا يترتب على تقليد غيره ما يمنعانه أي يجتمع على بطلانه كلاهما فمن قند الشافعي فى عدم فرضية الدلك للاعضاء المغسولة في الوضوء والغسل ومالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة فتوضأ ولمس بلا شهوة وصلى
الجزء 04 — ص ٦٢٦