نهاية السول في شرح منهاج الأصول، ومعه سلم الوصول شرح نهاية السول — الصفحة ٢٠٠٢

( ٦٢٧ ) لا يكون موقعا في أمر يجتمع على ابطاله الامام الذي كان على مذهبه والامام زاد ان كان الوضوء بذلك صحت صلاته عند مالك وان كان بلا ذلك بطلت عندهما . وقال الروياني يجوز تقليد المذاهب والانتقال اليها بثلاثة شروط : أن لا يجمع فيهما على صورة تخالف الاجماع كمن نزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بها أحد. وأن يعتقد فيمن بقاده الفضل بوصول اخباره اليه ولا يقلد أمياً في عماية . وان لا يتتبع رخص المذاهب . وتعقب القرافى هذا بانه ان أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي وهو أربعة ما خالفو الاجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلى فهو حسن متمين فان ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا نقره قبل ذلك وان اراد بالرخص ما فيه سهولة على المكان كيفما كان يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والارواث وترك الالفاظ في العقود مخالفاً لتقوي الله وليس كذلك . وتعقب الأول بأن الجمع المذكور ليس إضائر فان مالكا مثلا لم يقل انى من قلد الشافعى فى عدم الصداق ان نكاحه باطل والا لزم أن تكون أنكحة الشافعية عنده باطلة ولم يقل الشافعي أن الكا في عدم الشهود ان نكاحه باطل والا لزم أن تكون انكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة . قلت لكن فى هذا التوجيه نظر غير خاف . ووافق ابن دقيق العيد الروياني على اشتراط أن لا يجتمع في صورة يقع الاجماع على بطلانها وأبدل الشرط الثالث بان لا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه الحكم لو وقع. واختصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام على اشتراط هذا قال وان كان المأخذان متقاربين جاز . والشرط الثاني الشراح صدره للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متلاعباً بالدين متساهلا فيه . ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم ( والائم ما حاك في الصدر» . فهذا تصريح بأن ماحاك في النفس فعله أثم اهـ . قلت أما عدم اعتقاد كونه متلاعبا بالدين متساهلا فيه فلا بد . وأما انشراح صدره للتقليد فليس على اطلاقه كما أن الحديث كذلك ايضا وهو بلفظ ( والاثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، في صحيح مسلم و بلفظ والاثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك»
الجزء 04 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.