( ٦٢٥ )
تابع الحاشية
مذاهب الائمة الاربعة الا بواحد منها ولو وجد من تلقى مذهباً من مذاهب المجتهدين غير الاربعة ممن لم تشتهر مذاهبهم في البلاد التي اشتهر فيها مذاهب الأئمة الاربعة من شيخ ثقة عدل مأمون وهو قد أخذ ذلك عن شيخ كذلك وهكذا نقله ثقة عدل من ثقة عدل الي ان وصل النقل بالسند الى ذلك المجتهد المعروف بالاجتهاد والعدالة والوثوق والامانة لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا اجماعاً قبله جاز لمن نقل اليه هذا المذهب على هذا الوجه ان يعمل بذلك المذهب في خاصة نفسه ولا يجوز له ان يفتى به غيره في البلاد التي لم يشتهر فيها ذلك المذهب لانه انهما وصل اليه فقط بطريق الآحاد ولم يتواتر ولم يشتهر في تلك البلاد. وقد علمت ان اقوال المجتهدين بالنسبة للمقلدين كالادلة بالنسبة للمجتهدين ولهذا قال بعض العلماء في مذاهب الائمة الاربعة
وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم
وجائز تقليد غير الاربعه في غير افتاء وفى هذا سمه
فأوجب تقليد واحد من الائمة الاربعة لما ذكرناه من تدوين مذاهبهم وشهرتها في ديار نا دون غيرها وعليه لا يمنع ان غيرها لو اشتهر في جهة اشتهارها عندنا يجوز العمل والافتاء به في تلك الجهة التى اشهر فيها غير تلك المذاهب الاربعة كما في بعض جهات اليمين فان فيها قد اشتهر مذهب زيد بن على زين العابدين بن الحسين السبط وقد اطلعنا على بعض كتب مذهبه وهو المسند الفقهي فرأينا ما فيه من الاحكام موافقاً لمذهب ابي حنيفة الا ما قل فيوافق فيه مذهب الشافعي غير أن الذي روى هذا المسند هو عمرو بن خالد الواسطى وقدطمن فيه أهل السنة والجماعة على الوجه المبين في تهذيب التهذيب وفى الميزان للذهبي وانكروا عليه بما يسقطه لكن أهل البيت عدلوه ودفعوا تلك الطمون . وعلى كل فقد علمت ان مذهبه يوافق في غالبه مذهب ابي حنيفة وفيما عداه مذهب الشافعي وقد تلقي علماء الزيدية هذا المسند بالقبول . ومن هذا تعلم انه لا يجوز العمل بما يوجد
۷۹ رابع
الجزء 04 — ص ٦٢٥