التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٣

۱۳۲ (1) الجواب : أنا نجعلها أمرا لكونها استدعاء ( لفعل متجردة ) على وجه الاستعلاء لا للإرادة ) ثم نقول ( (٢) إذا جاءت متجردة اكتفينا في الحكم عليها بأنها أمر وإنما يحتاج من استعملها في غير الأمر إلى دليل ) ويخرج على هذا الساهى والغائب وإن وجدت منه هذه الصيغة إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء فلهذا لا يكون أمرا ) (۳) و جواب آخر يجوز أن يقول إنها تكون أمرا ( لإرادة ) (٤) المتلفظ بها ( أن تكون أمرا ( (٥) كما قالت المعتزلة أن الخبر إنما يكون خبرا لإرادة المتكلم به أن يكون خبرا ، فما أنكرتم أن يكون في الأمر مثله فإن قيل : فيجب أن تكون الصيغة أمرا إن كره المأمور وذلك باطل بالتهديد به قلنا : إنما لم يكن التهديد أمرا لأنها غير متجردة ( عن القرائن ) (٦) وجواب ثالث : لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل لما جاز أن يستدل بالأمر على الإرادة لأنه لا ( يُعْلَمُ أمر ) (٧) (۷) قبل العلم بالإرادة (۱) فى ق : ( الفعل ) (۲) ليست في ق (۳) ليست في م ر (٤) في ق : « لا بإرادة » (٥) ليست في ق · (٦) ليست في م ، ر . (۷) في م ، ر : ( تعلم أمرا . . .
الجزء 01 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.