۱۳۳
جواب رابع : أنا لا نسلم أن الأمر يريد إيقاع المأمور
( به ) (۱) فقط ( بل ) (۲) قد يريده وقد لا ) يريد ذلك ، وقد ( ) بينا ذلك في أدلتنا
البهيمة
(۳)
فإن قيل : لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الأمر من
قيل : إنما لم يصح منها لعدم النطق ( والتمييز ) (٤) لأن الأمر استدعاء ( الفعل ) (٥) بالقول وقد عدم ) فى حقها ) (٦) ولهذا المجنون ( يريد ولا الأمر لعدم ذلك ) (۷)
109
منه يصح
مسألة (۸) : ( للأمر صيغة موضوعة في اللغة (۹)
(۱) ليست فى م ، ر
(۲) ليست فى م ، ر
(۳) في ق : ( يريده فقد »
(٤) ليست في ق
(٥) ليست فى ق .
(٦) ليست في م
خلافهم
(۷) في ق : « يصح
منه
الأمر »
(۸) أساس الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة في :
مسألة صيغة
الأمر
هو
في مسألة صفة الكلام ( فمن ذهب إلى أن الكلام لفظى قال للأمر صيغة ، الحنابلة ، ومن ذهب إلى أن الكلام نفسى قال : لا صيغة للأمر ، وهم الأشاعرة ، وهم وما يقال هنا في صيغة الأمر يقال مثله في صيغة النهى والعام والخاص .
(۹) انظر العدة : ۱ / ۱۳۱ ، الواضح : جـ ١ ق ٢٣١ ب ، روضة الناظر
۱ ص ۱۸۹ ، المسودة : ص ٤ .
الجزء 01 — ص ١٣٣