التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٤

۱۳۳ جواب رابع : أنا لا نسلم أن الأمر يريد إيقاع المأمور ( به ) (۱) فقط ( بل ) (۲) قد يريده وقد لا ) يريد ذلك ، وقد ( ) بينا ذلك في أدلتنا البهيمة (۳) فإن قيل : لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الأمر من قيل : إنما لم يصح منها لعدم النطق ( والتمييز ) (٤) لأن الأمر استدعاء ( الفعل ) (٥) بالقول وقد عدم ) فى حقها ) (٦) ولهذا المجنون ( يريد ولا الأمر لعدم ذلك ) (۷) 109 منه يصح مسألة (۸) : ( للأمر صيغة موضوعة في اللغة (۹) (۱) ليست فى م ، ر (۲) ليست فى م ، ر (۳) في ق : ( يريده فقد » (٤) ليست في ق (٥) ليست فى ق . (٦) ليست في م خلافهم (۷) في ق : « يصح منه الأمر » (۸) أساس الخلاف بين الحنابلة والأشاعرة في : مسألة صيغة الأمر هو في مسألة صفة الكلام ( فمن ذهب إلى أن الكلام لفظى قال للأمر صيغة ، الحنابلة ، ومن ذهب إلى أن الكلام نفسى قال : لا صيغة للأمر ، وهم الأشاعرة ، وهم وما يقال هنا في صيغة الأمر يقال مثله في صيغة النهى والعام والخاص . (۹) انظر العدة : ۱ / ۱۳۱ ، الواضح : جـ ١ ق ٢٣١ ب ، روضة الناظر ۱ ص ۱۸۹ ، المسودة : ص ٤ .
الجزء 01 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.