التمهيد في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٢

۱۳۱ احتجوا بأن العرب لا يفرقون بين قولهم افعل كذا ، وبين قولهم أريد منك كذا الجواب : أنا لا نسلم فإن قوله « أريد » إخبار عن إرادته • وليس باستدعاء ولهذا يدخله التصديق والتكذيب ، وقولهم « افعل كذا » استدعاء . ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب فافترقا . ولأنهم لو لم يفرقوا لما أنكروا قول القائل لعبده : أريد منك كذا ولست أريده وعدوه تناقضا وقبحا ، ولم ينكروا قول القائل لعبده : افعل كذا ولست أريده احتج بأن النهى إنما يكون نهيا لعلمنا أن الناهي 6 يكرهه . وكذا يقتضى إنما يكون الأمر أمرا لكون الأمر يريده الجواب : أنا لا نسلم ، ونقول النهي إنما كان نهيا للزجر عن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، ولا فرق بينه وبين الأمر 101 احتجوا بأنه لا يخلو إما أن تجعلوا لفظة « افعل » أمرا لصيغة فيبطل ذلك بلفظ التهديد وغيره ) أو ( (۱) تجعلوها أمرا )) (۲) لقيام الدليل على أنه )) لا ( ( (٢) يراد بها التهديد والتعجيز وما أشبه ذلك فيبطل بكلام الساهى والغائب : ( و ) (۳) قد قام الدليل على أنه لم يرد هذه الأشياء وليس هذه الصيغة في حقه أمرا ، فإذا بطل هذا ثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو / (٤) غرضه بإيرادها إيقاع المأمور به ، وهذا هو نفس الإرادة . فقد تم ما ذكرناه . (1) ق : ( (۲) ليست فى ق ، ر والصواب إثباتها لمناسبة المعنى (۳) ليست في ق . (٤) بداية نسخة رباط مظهر بالمدينة المنورة
الجزء 01 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.