۱۳۱
احتجوا بأن العرب لا يفرقون بين قولهم افعل كذا ،
وبين قولهم أريد منك كذا
الجواب : أنا لا نسلم فإن قوله « أريد » إخبار عن إرادته
•
وليس باستدعاء ولهذا يدخله التصديق والتكذيب ، وقولهم « افعل
كذا » استدعاء . ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب فافترقا . ولأنهم
لو لم يفرقوا لما أنكروا قول القائل لعبده : أريد منك كذا ولست أريده
وعدوه تناقضا وقبحا ، ولم ينكروا قول القائل لعبده : افعل كذا ولست
أريده
احتج
بأن
النهى إنما يكون نهيا لعلمنا أن الناهي
6
يكرهه . وكذا يقتضى إنما يكون الأمر أمرا لكون الأمر يريده الجواب : أنا لا نسلم ، ونقول النهي إنما كان نهيا للزجر عن الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ، ولا فرق بينه وبين الأمر
101
احتجوا بأنه لا يخلو إما أن تجعلوا لفظة « افعل »
أمرا لصيغة فيبطل ذلك بلفظ التهديد وغيره ) أو ( (۱) تجعلوها أمرا
))
(۲)
لقيام الدليل على أنه )) لا ( ( (٢) يراد بها التهديد والتعجيز وما أشبه ذلك فيبطل بكلام الساهى والغائب : ( و ) (۳) قد قام الدليل على أنه لم يرد هذه الأشياء وليس هذه الصيغة في حقه أمرا ، فإذا بطل هذا ثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو / (٤) غرضه بإيرادها إيقاع المأمور به ، وهذا هو نفس الإرادة . فقد تم ما ذكرناه .
(1)
ق : (
(۲) ليست فى ق ، ر والصواب إثباتها لمناسبة المعنى
(۳) ليست في ق
.
(٤) بداية نسخة رباط مظهر بالمدينة المنورة
الجزء 01 — ص ١٣١