غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر — الصفحة ٩٨

۱۲۷ والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما خصوصاً، لا إن كان ظالما، كما في الولوالجية والخلاصة . واما الاقرار والوكالة فيصحان بدونها ، وكذا الايداع والاعارة والإجازة وكذا القذف والسرقة واما القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل، قالوا : لما كان القصد أمراً باطنياً أقيمت الآلة مقامه ، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا ووجب القصاص، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة، لكنه يقتل غالبا فهو شبه عمد لا قصاص فيه عند الامام الاعظم . واما الخطأ بأن يقصد مباحاً فيصيب آدميا كما علم في باب الجنايات . كل قتيل في تلك السفرة ما لم يرجعوا وان قال حال القتال يقيد بذلك القتال. وفي التلويح ما يدل على ذلك وفي شرح الجامع الكبير للامام محمد بن احمد الحصيري ما جاز تخصيصه بالنية جاز تخصيصه بالعرف لانه اراد جميع الناس فلما جاز تخصيصه بارادته وحده جاز تخصيصه بارادة جميع الناس كيف وقد دل الدليل على ارادته ايضا لان المقصود الافهام وتحصيل المقصود من الكلام عند الاطلاق ينصرف الى المتعارف ولهذا حملنا اللفظ على المجاز المتعارف (انتهى) . (۱۲۷) قوله : والفتوى على اعتبار نية الحالف ان كان مظلوما . قيده بعض أرباب الفتوى بما اذا كان الحلف بالله تعالى ؛ اما اذا كان بطلاق او عتاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا . قال في مآل الفتاوى : اذا استحلفه بغير الله تعالى فهو ظلم. والنية نية الحالف وان كان المستحلف محقاً وفيها ايضاً اليمين على نية المستحلف أن كان مظلوما وان كان الحالف مظلوما فعلى نيته وفي تهذيب القلانسي: اليمين على نية الحالف ان كان مظلوما وان كان ظالما فعلى نية المستحلف وهذا على امر في الماضي اما في المستقبل فعلى نية الحالف لانه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل. فلم يكن الحالف ظالما .(انتهى). وفي الخلاصة : اليمين اذا كانت بالعتاق والطلاق او ما ۹۰
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.