۱۲۸
وأما قراءة القرآن ؛ قالوا : إن القرآن يخرج عـن كـونـه بالقصد ، فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الاذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء ، لكن أشكل
عليه قولهم : لو قرأ بقصد الذكر لا تبطل صلاته .
شاكل ذلك . النية نية الحالف ظالما او مظلوما (انتهى). وفي الظهيرية : رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما اراد المستحلف ان كان اليمين بالطلاق او العتاق او نحو ذلك فيعتبر نية المحلف ظالما كان او مظلوما . وان كان اليمين بالله عز وجل فان كان الحالف مظلوما تعتبر نيته وان كان الحالف ظالما تعتبر نية المحلف (انتهى) . فظهر بما نقلنا ان اطلاق المصنف رحمه الله مقيد بما اذا كان الحلف بالله تعالى ، وبما اذا كان على امر في الماضي. ثم لا يخفى عليك مخالفة عبارة مآل الفتاوى للاخرى ومخالفته لتهذيب القلانسي لها . فتأمل. وفي البزازية في الايمان في الثالث والعشرين حلف سلطان رجلا ليأخذ بالتهمة غرماء المتواري واقر بانه لا يعلمهم وهو يعلمهم فالحيلة ان يذكر اسم الرجل الذي توارى ويريد غيره كما لو اكره على محمد يريد محمدا ليس برسول. ولا شك في صحته عند الخصاف ويفتى بقوله في المظلوم ومثله في الخانية. هذا زبدة ما في المعتبرات فاغتنمه .
:
سب
(۱۲۸) قوله : وأما في قراءة القرآن قالوا ان القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد الخ. المراد من القرآن في كلامه ما يشمل على دعاء وذكر ، بدليل آخر كلامه حيث قال فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الاذكار بقصد الذكر والادعية بقصد الدعاء . فعلى هذا ان لم يقصد احدهما يحرم عليه القراءة ؛ ولا فرق في ذلك بين الآية وما دونها عند الكرخي ، ورجحه جمع من الاصحاب ونسبه في البدايع الى العامة لما رواه الترمذي وحسنه : لا يقرأ الجنب والا الحائض شيئاً من القرآن. وشيئاً نكرة في سياق النفي فيعم واباح الطحاوي ما دون الآية ورجحه في الخلاصة. وحاصله ان التصحيح قد اختلف فيما دون الآية ؛ وترجيح الاول أولى لان الاحاديث مطلقة والتعليل في مقابلة النص مردود . هذا واختلف المتأخرون في تعليم الحائض والجنب والاصح انه لا بأس به اذا كان يلقن كلمة كلمة ولم يكن من قصده ان يقرأ آية تامة. كذا في
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١