۱۲۵
اطلاقه
١٢٦
عدم
-
-
وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقاً،
وقضاء عند الخصاف ،
والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوما . وكذلك اختلف
هل الاعتبار لنية الحالف او لنية المستحلف ؟
(١٢٥) قوله : وأما نية تخصيص العام في اليمين بالنية فقبوله ديانة اتفاقاً. ظاهر الفرق بين ما اذا كان الحلف بالعربية او بالفارسية. وهو كذلك على الصحيح كما ذكره في الخانية حيث قال فيها : رجل قال لامرأته إن اعطيت من حنطتي احدا فانت طالق ، وقال نويت بذلك امها صدق ديانة لانه نوى تخصيص العام وذلك جائز ديانة بينه وبين الله تعالى. وعلى قول الخصاف صحت نيته في مثل هذا مطلقا قالوا هذا اذا قال بالعربية وان قال بالفارسية لا تصح نيته لان تخصيص العام من كلام العرب والصحيح انه لا فرق بين العربية والفارسية. (١٢٦) قوله : والفتوى على قوله . نقل المصنف رحمه الله في البحر عن الولوالجية من الطلاق ان نية تخصيص العالم لا تصح وعند الخصاف تصح حتى ان من حلف وقال كل امرأة اتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب. وقال الخصاف تصح وكذا من غصب دراهم انسان ووقت الخصم عما نوی خاصا لا تصح نيته في ظاهر المذهب. وقال الخصاف تصح ولكن هذا في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالى فنية تخصيص العام صحيحة بالاجماع. وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب. فمن وقع في ايدي الظلمة واخذ بقول الخصاف لا بأس به (انتهى). وفي الخلاصة فان كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف (انتهى). وفرق بين قول الشيخ الفتوى على قول الخصاف وقول الولوالجية فمتى وقع في ايدي الظلمة واخذ بقول الخصاف لا بأس به وكذا قول صاحب الخلاصة يفتي بقول الخصاف فتأمل. قيل لا يشكل على هذا ما لو قال لا اشتري جارية ونوى مولدة فان نيته باطلة لانه تخصيص الصفة فأشبه البصرية والكوفية بخلاف ما لو نوى من بلدة كذا كذا في الوصول الى تحرير الوصول وكما يخصص العام بالنية يخصص بقرينة الحال ومنه ما في التاتارخانية لو قال من قتل قتيلا فله سلبه يقع على
۸۹
الجزء 01 — ص ٨٩